ولادت با سعادت کريم اهلبيت؛ امام حسن مجتبی(ع) تبريک و تهنيت باد
ولادت با سعادت کريم اهلبيت؛ امام حسن مجتبی(ع) تبريک و تهنيت باد
درس ماه مبارک رمضان1440
درس ماه مبارک رمضان1440
همايش ملی ديدگاه‌‌های علوم قرآنی آيت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره)
همايش ملی ديدگاه‌‌های علوم قرآنی آيت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره)
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
فقه اجتماعى (مصاحبه با اساتيد حوزه و دانشگاه)

(161)

بنابراين، موضوع‌شناسي در فقه الاجتماع، خيلي مهم است. کساني که مي‌خواهند در اين مسائل کار کنند، بايد تسلط نسبي با اين 4-5 علمي که عرض کردم داشته باشند.


(163)

مصاحبه با حجةالاسلام والمسلمين دکتر شمس‌الله مريجي[*]

علم الاجتماع از دغدغه‌هاي ما در جامعه‌شناسي است. علوم تلفيقي يا انضمامي که مطرح مي‌شود، از يک جهت نويدبخش است و از اين جهت که شايد سر از بي‌راهه در آورد، نگران‌کننده است.

در زمينه فقه الاجتماع بايد کار کنيم؛ چون اگر ما در اين زمينه کار نکنيم، ديگران کار مي‌کنند.[1] در تلفيق بين فقه و جامعه‌شناسي، در دو بخش بايد کار صورت گيرد.

1. بخش اول: ابتدا بايد مناسبات فقه و جامعه‌شناسي را بررسي ‌کنيم و رشته‌اي تشکيل دهيم. فقه و جامعه‌شناسي در چه


--------------------------------------------------

*. دانش آموخته حوزه علميه قم و رياست دانشگاه باقرالعلوم قم.
1. در برلين، ديدم گروهي زير نظر يک پروفسور در حال نگارش قرآن اروپايي‌اند. جمعيت مسلمانان در اروپا رو به رشد است و در اروپا پيش‌بیني کرده‌اند که مثلاً تا 50 سال ديگر، مسلمانان اکثريت جمعيت اروپا را تشکيل خواهند داد. از اين رو، برخي تصميم گرفته‌اند قرآني به مذاق خودشان بنويسند؛ تا بتوانند 50 سال ديگر حرفي براي گفتن در اروپاي مسلمان داشته باشند.


(164)

موضوعاتي مشترکند؟ همان‌طور که فقه داراي موضوع است، جامعه‌شناسي نيز داراي موضوع است. نقاط اشتراک و افتراق فقه و جامعه‌شناسي در موضوعات چيست؟ چقدر مي‌شود فقه و جامعه‌شناسي را به هم نزديک کرد؟ با اين نگاه، اينها دو بال‌اند يا دو خط موازي‌اند. پس يک نگاه اين است که بگوييم فقه و اجتماع، دو خط موازي‌اند. بنابراين، نقاط مشترک و افتراق اين دو را بايد تشخيص دهيم.

2. بخش دوم: اینکه فقه و جامعه دو خط موازی نیستند؛ جامعه مي‌خواهد تکليف فرد را مشخص کند. مي‌گويند کار جامعه‌شناسي، نشان دادن هست‌ها است، نه بايدها و نبايدها. با اين حرف‌هاي به ظاهر علمي و بي‌طرفانه مي‌خواهند سر ما را کلاه بگذارند؛ و الاّ در خود غرب اين طوري نيست. ريتزر مي‌گويد: مکتب شيکاگو براي چه تشکيل شد؟ براي اين‌که گفتند اينهايي که جامعه‌شناسي را از آلمان براي ما آوردند، نکند غير از چيزي باشدکه اينها مطرح مي‌کنند، بايد خودمان از نزديک اين مطالب را مشاهده کنيم. بعد متوجه شدند که همين طور است و چيزي که اينها مي‌گويند، غير از مطالب و حرف‌هايي است که آلماني‌ها مي‌گويند. اينها کساني بودند که براي دفاع از دين، جامعه‌شناسي را تشکيل دادند. آن حرف کجا و اين حرف که مي‌گويند جامعه‌شناسي مخالف دين است کجا؟

چه کسي مي‌گويد جامعه‌شناسي از بايد‌ها صحبت نمي‌کند؟ شما در تعريف جامعه‌شناسي مي‌گوييد: علمي است که رفتار کلي انسان را تبيين مي‌کند تا رفتار آينده را پيش‌بيني و کنترل کند. کنترل يعني چي؟ کنترل يعني بايد‌ها. اگر در تعريف جامعه‌شناسي،


(165)

بايد‌ها وجود دارد، پس چرا ما را فريب مي‌دهيد؟ اگر تعريف اين است، پس دارید تکليف مشخص مي‌کنيد. فقه هم تکليف مشخص مي‌کند. لذا این دو تا از هم جدا نیستند و افتراقی با هم ندارند.

پس دو نگاه اين‌جا وجود دارد. يک نگاه اين است که پس موضوع هر دو، يکي است و هر دو راجع به يک مسئله نظر مي‌دهند. بايد بررسي شود که آيا با همان روش و ابزار معهود جامعه‌شناختي بايد با فقه برخورد کنيم يا بايد مسير عوض شود و مباني فقه با جامعه‌شناختي فرق مي‌کنند.

به اين ترتيب، يک نگاه اين است که دو خط موازي داريم: فقه و جامعه‌شناسي. اينها دو چيز هستند و اشتراکاتي دارند و اشتراکاتشان را مي‌گيريم و تعاملي بين اين دو برقرار مي‌شود؛ مثل تعامل و تلفيق بين روان‌شناسي و جامعه‌شناسي که منجر به روانشناسي اجتماعي مي‌شود. نگاه ديگر اين است که فقه و جامعه‌شناسي دو خط موازي نيستند، بلکه يک خط هستند و هر دو راجع به انساني که موضوع اين علم است، نسخه مي‌پيچند. هر دو هم رفتار انسان و مکلف را مشخص مي‌کنند. اگر اين نگاه شد، آيا اين مواد درسي موجود نيازمان را مرتفع مي‌کند؟ چه مواد درسي را بايد تعريف کرد؟ به نظر مي‌آيد متن جديدي لازم است.

همان‌طور که در جامعه‌شناسي، روش تحقيق داريد، در فقه هم روش تحقيق داريد که همان اصولي است که رايج است. اصول همان روش است که موضوع آن استنباط احکام است. همان‌طور که در جامعه‌شناسي اگر بخواهيم رفتار فرد را تبيين کنيم، روش مي‌خواهيم، در فقه هم روش لازم است. اين بحث‌ها را بايد به روز


(166)

کنيم، يعني ادبيات آن را درست و قابل فهم کنيم.

اگر قائل شديم که فقه با جامعه‌شناسي يکي نيست، يعني فقه چيزي است و جامعه‌شناسي چيز ديگر است، در اين صورت مي‌توان مشترکاتشان را تعريف کرد و واحدهاي درسي فقه الاجتماع را تلفيقي بين فقه و جامعه‌شناسي قرار داد.

اگر فقه و جامعه‌شناسي را يکي دانستيم، بايد الگويي از آنها گرفته شود و نواقص آن را برطرف کرد. اين فقه الاجتماع است.

بايد ديد که فقه، چه مقدار از مباحثي را که جامعه‌شناسي به آن پرداخته، تحت پوشش قرار داده است.گمان من اين است که موادش موجود است ولي کاري صورت نگرفته است. مثلاً در بحث ارتباطات و نوع ارتباط، ارتباط افراد و جوامع با يکديگر چگونه باشد؟ اين ارتباط هنوز بازسازي نشده است.[1]

اگر نگاه واحد به فقه و جامعه‌شناسي داشته باشيم و فقه را چيزي جدا از جامعه‌شناسي ندانيم (چون فقه هم مسائل فردي و مسائل اجتماعي دارد و مي‌تواند تکليف اجتماع را بيان کند، جامعه‌شناسي هم مي‌خواهد تکليف جامعه را بيان کند.) اگر این نگاه شد و نواقصش برطرف گردید و يک سري واحدهاي درسي و سر فصل‌هايي تدوين شد، توليد علم خواهيم داشت.

بنده، با تجربه نزديک به 15 سال پژوهش در اين عرصه، فقه و جامعه‌شناسي را دو خط موازي نمي‌بينم. در روايات ما، نگاه تضادي، نگاه کارکردي و نگاه تفهمي وجود دارد.


--------------------------------------------------

1 . یک تحقیقی درباره «نقش امام باقر(عليه السلام) در تغییرات اجتماعی» صورت گرفته که در این تحقیق از روایات معصومین(عليهم السلام) الگویی زیبا در این زمینه به دست می‌آید.


(167)

اين‌ها مطالبي است که ما در روايات مشاهده کرده‌ايم. خيلي از مطالب و ديدگاه‌هايي که در جامعه‌شناسي گفته شده، در روايات قابل بازسازي است.[1] بنابراين موادش را در متون خودمان داريم ولي نياز به تلاش و بازشناسي دارد.[2]

در کتاب جامعه و تاریخ آية الله مصباح یزدی در بحث عوامل شخصیت‌ساز، جامعه‌شناسان به چهار عامل اشاره می‌کنند، اما ایشان هفت عامل را در رشد و تحول شخصیت انسان مؤثر می‌دانند. جامعه‌شناسی برای اراده و اختیار انسانی جایگاهی قائل نیست. اما در نگاه دینی برای اراده و اختیار انسان جایگاه قائل می‌شود. وقتی جایگاه قائل شدیم، آن وقت است که معتاد مجرم می‌شود، نه مریض و بیمار که وجود مواد مخدر در دستش جرم نباشد!

اموري هست که بايد پردازش شود يا اموري که کار نشده، بايد کار شود و از درونش مطالبي استخراج شود؛ مثلاً در بحث روش، يک عده روش انتقادي، يک عده روش پوزيتويستي و يک عده روش رئاليستي را مطرح مي‌کنند. در پايان نامه‌اي که موضوعش «روش تحقيق در علوم اجتماعي از ديدگاه قرآن» بود، روشي نو ارائه شد. در اين روش از وحي هم مي‌توان بهره گرفت و مسائل


--------------------------------------------------

1. زماني که دانشجوي کارشناسي ارشد بودم، تصميم گرفتيم درباره ملاک قشربندي اجتماعي از ديدگاه نهج‌البلاغه تحقيق کنم. وقتي تصميمم را با استاد مطرح کردم، استاد لبخندي زد و گفت: قشربندي مربوط به 150 سال اخير است ولي نهج‌البلاغه مربوط به 1400 سال قبل است. شما چطور مي‌خواهيد اين مطلب جامعه‌شناختي را در نهج‌البلاغه جست‌وجو کنيد؟ وقتي نتيجه تحقيق را به ايشان ارائه کردم که اميرالمؤمنين(عليه السلام) ملاک‌هايي را اشاره کرده که هنوز در جامعه‌شناسي به آن اشاره نشده است، تعجب کرد.
2. اگر در اين 30 سال که از انقلاب گذشته، در حوزه و دانشگاه، سالي يک مسئله را حل مي‌کرديم، تا حالا 30 مسئله جامعه‌شناسي براي ما حل شده بود.


(168)

فردي و اجتماعي را حل کرد. مثلاً آيا از آيه «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ»[1] مي‌توانيم به فرضيه‌اي برسيم و بر اساس مباني و مبادي نظري خاص خود تحقيق کنيم و در فرايند تحقيق از گزاره‌هاي وحياني استفاده کنيم. اگر روش، پوزيتويستي باشد و تکيه محقق به گزاره‌هاي تجربي و پيش‌زمينه‌هاي مشاهده‌اي باشد، محدوديت‌هايي خواهيد داشت؛ اما اگر اين پيش‌زمينه‌ها وحياني باشد، دست پژوهشگر بازتر خواهد بود.

مثلاً اگر (لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى) فرضيه باشد، اين فرضيه‌ را فقط بايد با تلاش ميداني آشکار کنيد، برايش ساختار تعريف ‌کنيد و براي ايمان و تقوا شاخص‌هايي تعريف ‌کنيد، بعد بياييد بيرون و نگاه کنيد و ببينيد اين شاخص‌ها در جامعه هست يا نيست؟

يکي از اساتيد مي‌گفت: در آمريکا درباره صله رحم تحقيق کردند و به اين نتيجه رسيدند افرادي که صله رحم انجام مي‌دادند، ميانگين سن آنها 15 سال از ديگران بيشتر است. اگر آن محقق همه جوانب کار را درست بررسي مي‌کرد، نتيجه همان مي‌شد که در روايات ما به آن اشاره شده است.

ما بايد اين نگاه را که «فقه و جامعه‌شناسي، يک خط است، نه دو خط» دنبال کنيم و نواقص آن را برطرف سازيم و وارد بحث درباره يکي شدن فقه و جامعه‌شناسي شويم و سختي‌هاي آن را تحمل کنيم؛ هنوز در اين باره کار نشده است. بايد قدم به قدم به جلو حرکت کنيم.اين به معناي کنار گذاشتن داشته‌هاي جامعه‌شناسي نيست.


--------------------------------------------------

1. سوره اعراف، آيه 96.


(169)

در فضاي جامعه‌شناسي، عقايدي را که مخالف با فقه و مباحث فقهي ما نيست رد نمي‌کنيم و از آن استفاده مي‌کنيم و بعد طبق فقه و آموزه‌هاي فقهي که همان بايدها و نبايدها است، مباحث اجتماعي فقه را استنباط مي‌کنيم و اين فقه اجتماعي مي‌شود.

اشتراکات فقه و جامعه‌شناسي

با توجه به نگاه اول که فقه و جامعه‌شناسي را دو خط موازي بدانيم، نقاط اشتراک و افتراق آن چيست؟

موضوع

اگر نگاه اولي که بين فقه و جامعه‌شناسي دو خط موازي است، مورد نظر باشد، يکي از اشتراکات آنها، در موضوع است. موضوع فقه و جامعه‌شناسي، رفتار انسان است؛ البته موضوع در جامعه‌شناسي، رفتار اجتماعي است و در فقه، رفتار اجتماعي و فردي است که در فقه اجتماعي، رفتار اجتماعي را پر رنگ مي‌کنيم.

روش

دومين اشتراک بين فقه و جامعه شناسي در روش است. نقاط اشتراک روش هر دو را بايد بررسي کنيم. اصول، جزء روش فقه است. بحث الفاظ و بحث معاني که در اصول بحث مي‌شود، آيا غير از آن چيزي است که ماکس وبر بحث معنا را مطرح مي‌کند؟ اين‌که رفتار ما داراي معنا است واين ديدگاه تفسيري، آيا غير از اين چيزي است که ما در اين فضاي اجتماعي داريم؟يعني در موضوع و روش هم مي‌توان افتراقاتش را بررسي کرد.

تبيين رفتارها و تبيين انحرافات در فقه و جامعه‌شناسي چگونه است و چگونه بيان مي‌گردد؟ بيان افتراقات و اشتراکات مباني فقه


(170)

و جامعه‌شناسي چيست ؟ وقتي مباني آنها معلوم گردد، افتراقاتش نيز به راحتي روشن مي‌گردد. بنابراين بايد به سمتي حرکت کنيم که اينها را يکي مي‌کند.

فقه، تکليف مکلف را در زمان مشخص مي‌کند. امام خميني(ره) فرمود که توجه به زمان و مکان در فقه ضرورت دارد و اين يعني بحث جامعه‌شناسي. اگر زمان و مکان را برداريم، آيا چيزي ديگر مي‌ماند؟ اين که در اسلام، زمان و مکان دخالت دارد، اين يعني نگاه اجتماعي.

شروع کار در فقه الاجتماع

بايد از موضوع شروع کرد که موضوع فقه الاجتماع چيست، مسئله‌اش چيست و روش آن چيست؟

در باب مسئله، اولين قدم بايد از روابط بين افراد و روابط در خانواده (روابط بين زن و شوهر) شروع گردد. فقه بايد تکليف افراد و روابط افراد در قبال فرزند، همسايه، جامعه و حکومت را بيان کند و همه اينها جامعه‌شناسي است. بايد تطبيقي کار کنيم؛ مثلاً سبک زندگي که يکي از مباحث جامعه‌شناسي است و غربي‌ها ديدگاهي در اين زمينه دارند، اين سبک زندگي را با مباني ديني خودمان کارکنيم. درباره کارکردهاي ازدواج که جامعه‌شناسان سکولار سخن گفته‌اند، بايد اين کارکردهاي ازدواج را براساس متون ديني و روايات بررسي کنيم.

بايد تکليف بشر را از خانه تا اجتماع مشخص کنيم. اين‌که فقه درباره رفتارما از صبح تا شب چه مي‌گويد و چه کار بايد انجام بدهيم، اين جامعه‌شناسي است؛ چون در رفتارهاي شبانه روز ما،


(171)

هم رفتار فردي هست، هم رفتار اجتماعي.گذشت آن روزي که جامعه‌شناسي فقط رفتار اجتماعي را بررسي مي‌کرد. جامعه‌شناسي اگر نگاه به رفتار فردي نداشته باشد، نمي‌تواند رفتار اجتماعي را تبيين کند. اگر روان‌شناسي اجتماعي را تشکيل دادند، براي اين بودکه آن معضل را حل کنند. روانشناس، بدون توجه به زمينه‌هاي اجتماعي نمي‌تواند رفتار فردي فرد را تبيين کند.


(173)

مصاحبه با حجةالاسلام والمسلمين حسن غفاري‌فر[*]

فرق فقاهت همراه با معرفت اجتماعي با فقه الاجتماع رايج و جامعه‌شناسي

فقه الاجتماع يک رويکرد به اصطلاح ارزش‌مدارانه است که با بايسته‌ها سر وکاردارد؛ البته بحث از حق و باطل نيست. معرفت به جامعه و جامعه‌شناختي، رويکرد فلسفي و هستي‌شناسي دارد.

در بحث فقه اجتماعي، ما به دنبال تکاليف اجتماعي افراد هستيم؛ به دنبال بايسته‌ها يا ايدئولوژي يا به دنبال مباحث ارزشي هستيم. در مباحث جامعه‌شناختي، چه با تأکيد بر معناي خاص غربي‌اش که سکولار است و پيامد منفي دارد و چه با رويکرد ديني‌اش، به دنبال هستي‌شناسي اجتماعي هستيم؛ يعني به دنبال اين هستيم که چه اتفاقات اجتماعي رخ داده يا در حال رخ دادن است. آيا اين اتفاقات اجتماعي مبتني بر علل است؟ آيا آن علل را


--------------------------------------------------

*. دانش آموخته حوزه علميه قم و عضو گروه انديشه معاصر مسلمين و مدير گروه فقه و اصول مؤسسه آموزش عالی امام رضا(عليه السلام).


(174)

مي‌توانيم شناسايي کنيم، تا در موارد لزوم، بازدارندگي ايجاد کنيم؛ نظير اتفاقات و هست‌هاي اجتماعي که داراي علت‌ها، کارکردها و هست‌هاي منفي است و تلاش مي‌کنيم علت‌ آنها را شناسايي کنيم و آن هست‌ها را معدوم کنيم يا بر عکس در تحقق آنها سرعت ايجاد کنيم؛ مثلاً علت‌هايي را که به وفق جامعه هست و کارکردهايش براي جامعه مفيد است شناسايي مي‌کنيم و تشويق و ترغيب ‌کنيم، اين دو عرصه، بايد از هم تفکيک شود.

عرصه اين دو، با يکديگر متفاوت است؛ دومي به دنبال «هست‌ها»ست و اولي به دنبال «بايدها»ست. فقيه همچنان که دنبال مشخص کردن تکاليف و الزامات فردي شهروندان است به دنبال مشخص کردن تکاليف و الزامات اجتماعي شهروندان است. جامعه‌شناسي دنبال «هست»‌هاي اجتماعي شهروندان است. يکي از اين «هست»‌ها، فقيه است. يکي ديگر از «هست»‌ها فقه است. جامعه‌شناس شخصيت اجتماعي فقيه، رويکردهاي معرفتي و زمينه‌هاي اجتماعي شکل‌گيري معرفتي او را درک کند و به دنبال جامعه‌شناسي معرفت فقهي فقها است يا فقه را مورد مطالعه جامعه‌شناسانه قرار مي‌دهد و بحث مي‌کند که جامعه چه اثري از فقه و فقيه مي‌‌پذيرد و چه اثري جامعه بر فقه و فقيه مي‌گذارد. اين هم موضوع بحث ما نيست. موضوع بحث اين است که فقه الاجتماع با همين معناي مذکور و جامعه‌شناسي با معناي مذکور، چگونه به يکديگر خدمت علمي مي‌کنند؟ پاسخ اجمالي آن، اين که هرگاه کسي که در هر دو علم دستي دارد و با توجه به دو علم به سؤالات اجتماعي پاسخ دهد، اين پاسخ بر آمده از فقاهت جامعه‌شناسانه است.


(175)

خدمات جامعه‌شناسي يا معرفت اجتماعي به فقه

معرفت اجتماعي چه خدمتي به فقه الاجتماع مي‌کند؟

وقتي جامعه‌شناس به دنبال «هست»‌هاي اجتماعي است، در نتيجه به فقيه يکسري از «هست»‌هاي اجتماعي را معرفي مي‌کند. مثلاً «هست» پديده‌هاي قدرت، اقتدار، سرمايه اجتماعي و گروه‌هاي سني، جنسي، صنفي را شناسايي و به فقيه معرفي مي‌کند که اينها چگونه پديده‌اي هستند و واقعيتِ اجتماعي‌ آنها چيست؟ فقيه بعد از آشنايي با چيستي و چرايي اين پديده‌ها، احکام تکليفي را صادر مي‌کند. اگر فقيه درک واقعي از چيستي تزريق وريدي خون نداشته باشد، حکم صحيح را نمي‌تواند صادر کند. همچنين است اگر چيستي و چرايي پوشش‌ها، پيرايش‌ها و تشکل‌هاي اجتماعي و حضور زنان در عرصه اجتماع را درک نکند. فقيه اگر فهم صحيح موضوع‌شناسانه نداشته باشد، نمي‌تواند حکم صحيح صادرکند.

وقتي کارکرد اجتماعي مدرک را بررسي مي‌کنيم متوجه مي‌شويم که مدرک، يک حقيقت و يک «هست» اجتماعي است. ممکن است فقيه در ابتداي امر از مدرک به عنوان صرفاً يک مجوز ميزان دانش نگاه کند ولي وقتي آن را تحليل اجتماعي مي‌کنيم، مي‌بينيم اعطاي مدرک يعني شروع يک رژيم طبقاتي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي، در اين صورت، تصوير از موضوع عوض مي‌شود و حکم آن نيز تغيير مي‌کند. ممکن است کارشناس اجتماعي، مثل ساير کارشناسان، اين موضوع را به فقيه توضيح ‌دهد و ممکن است خود فقيه هم اين معرفت کارشناسانه را داشته باشد.

پس زماني فقيه مي‌تواند موفق باشد که آگاهي جامعه‌شناسانه،


(176)

روان‌شناسانه و ... به صورت بي‌واسطه يا باواسطه داشته باشد. اين‌جا معناي اصطلاحي معرفت و آگاهي جامعه‌شناسانه، روان‌شناسانه و ... منظور نيست؛ بلکه منظور اين است که فقيه بايد حدّ و حدودي از پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي اين پديده‌ها را بداند و اين طور نباشد که فقيه در پشت درهاي بسته اتاق نشسته و بدون آگاهي از پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي فتوا دهد.

فقيهي که در فقه الاجتماع مي‌خواهد درباره بايسته‌هاي اجتماعي، مثل جهاد و نماز جمعه، فتوا بدهد، گاهي اوقات فقط رويکرد فقهي دارد؛ يعني صرف وظيفه اوليه را مطرح مي‌کند و مي‌گويد: امام صادق(عليه السلام) فرمود: «نماز جمعه جايزاست.» جايز به معناي اباحه است، نه واجب. اين يک فتوا در يک موضوع اجتماعي براي مکلفان است. گاهي فقيه اين‌گونه تحليل مي‌کند: چگونه برگزاري نماز جمعه براي نظام اقتدار مي‌آورد و همين که اگر يک هفته تعطيل شود، چه پيامدهاي اجتماعي منفي خواهد داشت، آن‌گاه نظر مي‌دهد و با جديت برگزاري مناسب را پي‌گير مي‌شود و به برگزاري با حداقل نفرات مورد نياز و اقامه مسمي براي رفع تکليف اکتفا نمي‌کند، حتي اگرچه همين نمازجمعه با نفرات کم و مصداق حداقل مسمي را با خوشحال‌ترين حالت معنوي فردي برگزار شود به اين بسنده نمي‌کند، يعني به پيامدهاي نماز جمعه خوب فکر مي‌کند و به دنبال تحقق آن است.

پس جامعه‌شناسي با فقه الاجتماع صرف و تفقه جامعه‌شناسانه متفاوت است. صرف نظر از اين‌که موضوع جامعه‌شناسي، فقه يا فقيه يا حديث و... باشد؛ جامعه‌شناس، ساير پديده‌هاي اجتماعي را که به عنوان واقعيت و به عنوان موضوع مورد تحقيق قرار مي‌دهد و


(177)

در خدمت فقيه قرار مي‌دهد تا فقيه به تناسب آگاهي که از جامعه پيدا مي‌کند، حکم صادر کند.

بنابراين، جامعه‌شناسي خدماتي شايسته در موضوع‌شناسي اجتماعي به فقيه مي‌دهد. در فقه، فقط فهم روايات، کارساز نيست؛ بلکه اطلاع و آگاهي از جامعه به عنوان موضوع هم لازم است و اين همان مفاد جمله مشهور امام خميني(ره) است که مي‌فرمايد: «فقه اصطلاحي کافي نيست» چرا؟ چون اين‌گونه موضوع اجتماعي براي فقيه اصطلاحي منقح نيست.

مقام معظم رهبري در ديدار با جوانان گيلاني متصف به ظواهري نه چندان هماهنگ با توصيه‌هاي هنجاري دين، به کساني که اين جوانان را غير متدين و لاابالي مي‌خوانند عتاب مي‌کنند «بي‌دين‌ها، خشک مقدس‌ها، احمق‌ها به جوان‌هاي ما نگوييد بي‌دين». مقام معظم رهبري، مدتي بعد به اصفهان مي‌رود: «من مثل بعضي‌ها نيستم هي بگم جوان، جوان. فرزندان من، جوانان من، اين پنج نکته را رعايت کنيد براي دين‌داريتان». سپس ايشان آن نکته‌ها را بيان مي‌کنند. فقيه بايد بداند ظرف عمل جوان در گيلان چيست؟ جوان گيلاني در آن ظرف عمل، چقدر مقدورات تاريخي، جغرافيايي و فرهنگي دارد تا در صورت عمل به او بگوييم: جوان متدين؛ و يک جوان در اصفهان ظرف عمل دينداريش چه مقدار است تا در صورت عمل به او بگويند: جوان متدين. شما وقتي ظاهر را نگاه مي‌کنيد، درگيلان ظاهر الصلاح بودن جوانان خيلي پايين‌تر از ظاهرالصلاح بودن جوان اصفهاني است. فقيه که مي‌خواهد کسي را به تدين توصيف کند، بعد مي‌خواهد براي او تکاليف اجتماعي بار کند، بايد متعلق احکام


(178)

خودش را بشناسد که اين متعلق احکام يک جوان گيلاني است، اين جواني که در گيلان است داراي چه توانمندي‌ها، چه ظرفيت‌ها، چه فرصت‌هاي ديني است. ممکن است فقيهي صرف نظر از واقعيت‌هاي خارجي، شاخصه‌هاي دينداري را از آيات و روايات، بدون توجه به واقعيت خارجي، بگويد، سقف و کف هم برايش درست مي‌کند که اگر کف دين‌داري شهادتين است، سقف دين‌داري مثلاً اين‌جاست؛ اما وقتي مي‌خواهيم به عنوان مجتهد ومرجع تقليد و وليّ فقيه عالم به مسائل اجتماعي، وارد اجتماع شويم، بايد به اين نکات اجتماعي توجه کنيم.

يکي از مواردي که به طور جدّي جاي ورود روان‌شناس، سياست‌شناس و جامعه‌شناس است، حوزه تکاليف مربوط به اضطرار‌ها و احکام ثانويه است. احکام ثانويه، صد درصد اجتماعي است. گاهي اصل و فرع احکام ثانويه را شريعت بيان کرده، مثل وضوي جبيره‌اي که در اين‌جا فقيه دخالت ندارد وخود موضوع توقيفي است؛ اما در احکام ثانويه‌اي که شارع به فهم عرف واگذار کرد، به خصوص به «فهم عرف»، نه «فهم خبره» (مثلاً بحث پزشکي که بحث خبره است) و حوزه عرفيات، حوزه عمومي و صد درصد اجتماعي است.

تدريس فقه الاجتماع

فقيه مي‌تواند فقه الاجتماع را با دو نگاه تدريس ‌کند. فقيه در يک نگاه با صرف نظر از مسائل و موضوعات خارجي، بلکه با مسائل و موضوع‌هاي فرضي بحث ‌کند و براي هر موضوع فرضي، احکام فرضي آن را بگويد. فقيه در نگاه دوم مي‌خواهد به عنوان مرجع


(179)

تقليد در رساله فتوا بدهد. اين فقيه يا بايد خودش درک کافي از وجود و حقيقت موضوعات و مسائل اجتماعي داشته باشد که بايد اين معرفت اجتماعي را در دو حوزه مد نظر خود قرار دهد، يا بايد از مشاوره تعدادي خبره‌ اجتماعي در اين دو حوزه بهره بگيرد تا به موضوعات نگاه عيني داشته باشد، نه نگاه فرضي و ذهني. حوزه اول موضوعات، فقهي اجتماعي است و فقيه بايد به جوانب وجود اجتماعي موضوع اشراف عالمانه باواسطه يا بي‌واسطه داشته باشد.

امام خميني در جلسه‌اي خصوصي درباره موضوع عزل بني‌صدر فرمود: «کنترل و به حاشيه قدرت راندن بني‌صدر زمان زيادي نياز ندارد، اما توجيه شدن و به باور مردم رساندن زمان نياز دارد». اين نگاه يعني توجه کردن به پيامد اجتماعي رفتار. ايشان در ادامه فرمود: نه در حق شرعي خودم شک دارم، چون مجتهدم و نه در توان خودم شک دارم؛ ولي مهم اين است جامعه به باور برسد و پيامد پر هزينه نصيب جامعه نشود.

پس فقيه چون نائب امام زمان[ است حق عزل و نصب دارد و با اعتماد به خدا، ترسي هم در دل ندارد، اما درباره ظرفيت اجتماعي آن بايد داراي ديد جامعه‌شناختي عميق باشد.

پس اگر فقيه، جامعه‌شناس نبود، بايد از چنين کارشناسي به عنوان مشاور خود استفاده کند. چه بسا ممکن است اين کارشناس در مورد موضوع مورد نظر فقيه چند تحليل به ايشان ارائه بدهد اما فقيه با توجه به ابعاد ديگر مسئله به هيچ کدام عمل نکند، اما مهم اين است که فقيه اشراف پيدا کرده باشد. مثلاً ممکن است به کارشناس بگويد تحليل شما با توجه به اسباب عادي و مادي صحيح است؛ اما در تحليل، يک عامل را از ياد برديد و آن توکل


(180)

بر خداست. اين‌جاست که رأي فقيه با کارشناس اجتماعي متفاوت مي‌شود و مي‌گويد شما در همه تحليل‌هايتان، خدا را رها کرده‌ايد. بله، با فرض عدم توکل به خدا، اين پيامدها اتفاق خواهد افتاد.

فقيهي که بدون آگاهي از افکار نخبگان جامعه، حرف بزند با فقيهي که آگاهي از افکار آنان داشته باشد، خيلي متفاوت است. بنابراين جامعه‌شناس از اين نظر مي‌تواند به فقيه کمک کند.

آيا الآن اين امکان وجود دارد که فقيه، خودش جامعه‌شناس باشد؟ ان‌شاءالله 20-30 سال ديگر ممکن است به اين هدف برسيم. نسل امروز بايد آهسته آهسته مقدماتش را منقح کنند تا نسل‌هاي بعدي با کمترين زمان به اين هدف برسد. امروز شما با کوتاه‌ترين زمان «بدايةالحکمه» يا «نهايةالحکمه» را مي‌خوانيد و اشراف به کليات فلسفه اسلامي پيدا مي‌کنيد، در حالي که ابتدا بايد بوعلي سيناها فلسفه را منقح مي‌کردند که طلا ب امروز آن را بخوانند و به صورت يک هنجار علمي تبديل شود و رسيدن به هنجار علمي، زمان مي‌برد. سال‌ها زمان لازم است که فقيه به راحتي خودش واقعاً به صورت آکادميک جامعه‌شناس بشود. چرا؟ چون بعد از دو يا سه نسل متوجه مي‌شويم که در جامعه‌شناسي بايد دنبال چي باشيم؟ در فقه بايد دنبال چي باشيم؟ آن وقت مدرسه‌هاي ما آن بخشي از جامعه‌شناسي که براي فقه اثر دارد، يا بخشي از روان‌شناسي که براي فقه اثر دارد، يا بخشي از علوم سياسي که براي فقه اثر دارد را جداگانه بررسي مي‌کنند؛ البته با مسير جديد. براي رسيدن به آن نقطه، نيازمند زمان هستيم.ما الان نه به راحتي جامعه‌شناس فقيه داريم و نه فقيه جامعه‌شناس. جامعه‌شناس‌هاي ما اشراف به فقه ندارند. فقهاي ما هم في الجمله فهم اجتماع دارند، نه بالجمله.


(181)

در مراکز پژوهشي حوزوي، که جامعه‌شناسي را در دانشگاه و مراکز تخصصی فرا گرفته‌اند، اگر در موضوعات اجتماعي، پژوهش فقهي نمایند، نگاه آنها با کسانی که جامعه‌شناسی را فقط در دانشگاه تحصیل کرده‌اند و کسانی که فقه را فقط در حوزه خوانده‌اند، متفاوت خواهد بود؛ زیرا آن جامعه‌شناسی که جامعه‌شناسی را در دانشگاه خوانده، یک جامعه‌شناس سکولار و صرف نظر از وحی و صرف از انسان مکلف می‌باشد و از طرف دیگر، اشخاصی که اشتغال به تحصيل فقه صرف دارند از پيچيدگي‌هاي روابط اجتماعي و ساختارهاي اجتماعي اطلاع دقيق و عالمانه ندارند.

يکي از اساتيد روحاني و مدرس نظريه‌هاي جامعه‌شناسي هميشه اين جمله را مي‌فرمود: «جامعه‌شناسي مي‌خوانيم تا کلامي شويم». کار کلامي اين است که دفاع از دين کند. مي‌گفت: «ما جامعه‌شناسي مي‌خوانيم تا کنار توان تبيين‌هاي تعبدي، توان تبيين‌هاي تعقلي ـ اجتماعي احکام اسلام را پيدا کنيم». مثلاً چرا نماز جمعه واجب است؟ همين که تبيين کارکردي از نماز جمعه بيان مي‌شود، اين يعني تبيين اجتماعي احکام اسلام.

طلبه‌هايي که 10-15 سال درس خارج فقه خوانده‌اند، اگر برايشان يک سري واحدهاي جامعه‌شناسي از قبيل نظريه‌ها، مباني و روش‌شناسي گذاشته شود، نگاهشان به موضوعات و فقه متفاوت مي‌شود و برداشتشان از روايات متفاوت مي‌گردد. اين حوزه فکري (تلفيق بين دو رويکرد) ناظر به موضوع بود.

حوزه دوم، حوزه فکري تلفيق بين دو رويکرد جامعه‌شناسي و فقاهت است که به دنبال مطالعه و فهم کيفيت شکل‌گيري انديشه‌ها


(182)

و مطالعه و فهم کيفيت شکل‌گيري شخصيت صاحبان انديشه‌ها است، که در فهم متون ديني و نحوه شکل‌گيري يک فهم از متن ديني کمک مي‌کند؛ مثلاً چطور شدکه برخي انديشه‌ها يا برخي شخصيت‌ها از دل حوزه علميه قم شکل گرفتند، نه در حوزه علميه نجف.

مثلاً مي‌خواهيم تحليل اجتماعي کنيم چرا از دل انقلاب ايران، حکومت درآمد؟ چرا بافت فقهي در حوزه علميه نجف با قم متفاوت است؟ مثلاً آن‌قدر که حوزه علميه نجف به متون و مباحث فقهي فقها اشراف دارد و اهميت مي‌دهد، به مباحث قرآني و روايي اهميت نمي‌دهد. مثلاً مشهور است که برخي بزرگان حوزه علميه نجف مي‌گويند: «ويدل عليه قبل الکتاب و السنّه»، «الاجماع»؛ يعني قبل از استدلال، قرآن و روايات، به متون فقها مراجعه مي‌کنند؛ ولي در حوزه علميه قم، مرحوم بروجردي و شاگردهاي ايشان ابتدا به کتاب و سنت مراجعه مي‌کنند، سپس به متون فقهي، تا فهم فقهاي پيشين مانع شکل‌گيري فهم خالص نشود. چرا در متن و حاشيه درس خارج برخي از استادان درس خارج حوزه علميه قم در بعد از انقلاب، بحث ولايت فقيه به صورت جدي مطرح مي‌شود؛ ولي اين موضوع در درس خارج حوزه علميه نجف مطرح نمي‌شود. کاري به درستي يا نادرستي مطرح نشدن اين موضوع نداريم. سخن در زمينه‌هاي شکل‌گيري اين موضوع در درس خارج است.

مثلاً در مشروطه که جایگاهش در نجف بود، نه ایران، و شیخ فضل‌‌الله نوری نماینده آن بود و رهبران مشروطه در نجف بودند، بعد بین خود نماینده و رهبران مشروطه در فهم موضوع اجتماعی اختلاف پیش آمد. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین ضعف در مشروطه


(183)

ایران این بود که فرماندهی در ایران نبود. از این رو، درک صحیحی از موضوع به اندازه مرحوم شیخ فضل‌الله نوری نداشتند و بعد از شهادت شیخ فضل الله نوری متأسف شدند.

اين رويکرد دوم، مطالعات جامعه‌شناختي فقيه و فقاهت مي‌شود همه اينها نياز به مطالعه عميق و دقيق جامعه‌شناسانه توسط طلبه‌هاي فاضل و درس‌خارج‌خوان که علوم اجتماعي را آموخته‌اند دارد.


(185)

مصاحبه با حجةالاسلام والمسلمين دکتر محمود تقي‌زاده داوري[*]

فقه اجتماعي

فقه الاجتماع يا فقه اجتماعي، فقهي است که به جاي پژوهش در زمينه احکام فرد، به مطالعه احکام جامعه مي‌پردازد.

فقه، دانشي دستوري است و تکاليف فرد را معين مي‌کند، بايدها و نبايدها و اعمال مجاز و ممنوع فرد را معيّن مي‌کند؛ ولي هنگامي که وارد عرصه اجتماع و جامعه مي‌شود، احکام و وظايف جمع را روشن مي‌سازد. یعنی جامعه مکلف، گروه‌های اجتماعی مکلف و جمعیت‌های مکلف.

جامعه

اگر جامعه را مجموعه‌اي از سازمان‌ها و نهادها و مؤسسات اجتماعي تلقي کنيم، فقه الاجتماع، احکام و وظايف سازمان‌ها،


--------------------------------------------------

*. استاد دانشگاه قم و رئيس مرکز شيعه‌شناسي.


(186)

مؤسسات و نهادهاي اجتماعي را بررسي مي‌کند. اگر جامعه را مجموعه افراد داراي يک فرهنگ بدانيم، فقهي که مي‌خواهد وظايف افرادي را که داراي يک فرهنگ، يک زبان، يک دين و يک سرزمين‌اند روشن کند، فقه اجتماعي مي‌ناميم. بنابراين تلاش ما در فقه الاجتماع اين است که احکام جمع مکلف را روشن کنيم. اکنون بايد ديد اين احکام چه نوع احکامي‌اند؟

احکام فقهي دو دسته‌اند: احکام وضعي و احکام تکليفي. احکام تکليفي عبارتند از: واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. در فقه الاجتماع مي‌خواهيم ببينيم کدام رفتار جمعي واجب است، کدام رفتار جمعي حرام است، کدام رفتار جمع مستحب است، کدام رفتار جمع مکروه است و کدام رفتار جمع مباح است. به همين شيوه در زمينه احکام تکليفي گروه‌هاي اجتماعي و جمعيت‌ها بحث مي‌کنيم. در مورد احکام وضعي مثل مالکيت و ضمانت نيز بحث مي‌کنيم که جامعه در کجا مالک است و در کجا مالک نيست، در چه مواردي ضامن است و در چه مواردي ضامن نيست.

همان‌گونه که در فقه فردي راجع به احکام تکليفي و وضعي بحث مي‌کنيم، در فقه اجتماعي راجع به احکام تکليفي و احکام وضعي جمع بحث مي‌کنيم. اگر اين توضيح راجع به فقه الاجتماع روشن به نظر آيد، خيلي به ما کمک مي‌دهد تا عرصه فقه الاجتماع براي ما به خوبي تصوير شود.

يکي از بحث‌ها در اين زمينه اين است که آيا جمع بما هو جمع وجود دارد؛ وجود عيني و خارجي دارد يا وجود انتزاعي و اعتباري دارد؟ نماينده و عامل به تصرّف از آن کدام است؟ کدام بخش از


(187)

جامعه مجاز است به نيابت از جامعه، در حقوق اجتماعي دخل و تصرّف کند؟ آيا دولت مي‌تواند به نمايندگي از جمع‌، اعمال قدرت و تصرّف کند؟ در زمينه تکاليف جمعي چطور؟ آيا همه افراد جامعه مکلّف به فلان تکليف معيّن هستند و بايد انجام دهند يا با انجام يک بخش از جامعه، تکليف از ذمّه همه افراد جامعه ساقط مي‌شود؟

اين قبيل مباحث، مسائل کلي در فقه الاجتماع است. اکنون موضوع بحث ما، با اين توضيحات بايد کاملاً روشن شده باشد که وظيفه‌اي که فقه الاجتماع دارد، روشن کردن احکام تکليفي و وضعي گروه‌ها و جماعت‌ها بما هو جمع است.

روش فقه الاجتماع

بدون ترديد، فقه الاجتماع‌ تافته جدا بافته‌اي از فقه فردي نيست و روش خاص و متمايزي ندارد؛ بلکه از روش‌هاي فقهي متداول استفاده مي‌کند که به آن روش استنباطي يا اجتهادي اطلاق مي‌شود. محدوده دانش فقه به دو بخش تقسيم مي‌شود: 1. عبادات؛ 2. معاملات. محدوده عبادات را جاي اجتهاد نمي‌دانم؛ زيرا احکام عبادي، احکام تعبدي‌اند. هر چه شارع بگويد، همان را عمل مي‌کنيم و هرجا سکوت کند، ما هم سکوت مي‌کنيم و فتوا نمي‌دهيم. از اين‌رو در بحث صلوة و صوم و اَمثال آن که در زمره مخترعات شرعي‌اند، به نظر بنده، اجتهاد وجود ندارد. به عبارت دقيق‌تر، اجتهاد در عبادات کاملاً محدود است، زيرا در اين عرصه، بايد متعبّد به نصّ ديني بود و استخراج و استنباط فرع از اصل و مصلحت‌سنجي و تلاش براي پي بردن به حکمت و امثال اينها را


(188)

نمي‌توان پذيرفت، زيرا عقل در اين عرصه راهي ندارد.

از اين رو، فکر مي‌کنم روايات مربوط به مذمّت رأي و قياس، مربوط به حوزه احکام عبادي و تعبدي است. «اِنَّ الدّين اِذا قيستْ محقتْ»[1] مربوط به اين محدوده است. اين‌جا جاي اجتهاد نيست. اين‌جا را هرچه دين گفت، مي‌پذيريم و اگر روايتي و امر و نهي‌اي نداشتيم، بدين معناست که دين ما را آزاد گذاشته است. محدوده معاملات، محدوده احکام امضايي و ارشادي است و شارع روابط عقلايي و عرفي متداول بين جوامع و ملّت‌ها را امضا کرده است. اگر امر و نهي‌اي هم در معاملات باشد، از باب ارشاد است، نه تأسيس و تعبّد. بنابراين، در باب معاملات مي‌توان تفريع و تخريج و مصلت‌سنجي و حکمت‌سنجي کرد و فروع را به اصل برگردانيد و اجتهاد و استنباط کرد.

بنابراين‌که، در امور تعبديات و عبادات، به ظواهر نصوص اکتفا کنيم و اگر در موردي نص يا ظاهري نبود، بدين معناست که شارع ما را آزاد گذاشته است، ولي در معاملات، شارع روابط اجتماعي عقلائي نهادينه شده همانند نکاح و قصاص و ديات را امضا کرده است، و در اين محدوده مي‌توان آراي استنباطي و اجتهادي داشت. نکاح، طلاق، بيع، شراء، دين، قرض، وکالت، ارث، ارش و ديات اين‌چنين است. اينها به رويکرد مجتهدان باز‌مي‌گردد و چه بسا تفاوت‌هايي در مشي فقهي فقهاي صاحب سبک در اين‌جا وجود داشته باشد که به اصل بحث تفکيک فقه فردي و فقه اجتماعي خدشه‌اي وارد نمي‌کند.


--------------------------------------------------

1. وسائل الشيعه، ج18،‌ ص25.


(189)

فقه الاجتماع را از کجا شروع کنيم؟

ما الان کتاب فقه را از باب اجتهاد و تقليد و نماز و روزه شروع مي‌کنيم؛ ولي در باب بندي فقه الاجتماع مي‌گوييم از خانواده که کوچک‌ترين واحد اجتماع است بايد شروع شود. خانواده با تمايل يک زن و مرد به يکديگر به وجود مي‌آيد. بنابراين فقه الاجتماع بايد از کتاب نکاح شروع شود. يعني نوع چينش ابواب فقهي، بسته به عوامل تکوين و تطوّر جامعه، شکل خواهد گرفت، بر اساس شکل‌گيري جمع بما هو جمع خواهد بود. جوامع کوچک‌تر، نيازهاي محدودتري دارند و در نتيجه، ابواب فقهي محدودتري دارند؛ ولي جوامع توسعه‌يافته‌تر، نيازهاي متنوّع‌تر و مبسوط‌تر و طبعاً فقه گسترده‌تري مثلاً شامل فقه محيط زيست پيدا مي‌کنند. در فقه الاجتماع، چه بسا فقه تعليم و تربيت، مقدم بر فقه سياست و دولت باشد يا فقه اقتصاد و کسب و کار مقدم بر فقه ولايه و حکومت قرار گيرد؛ زيرا به لحاظ تقدم وجودي و رتبه‌اي، فعاليت‌هاي اقتصادي مقدّم بر فعاليت‌هاي رياستي و نظامي‌گري است. مي‌توان جامعه‌اي را پيدا کرد که حکومت و دولت نداشته باشند، ولي نمي‌توان جامعه‌اي را پيدا کرد که مبادله و داد و ستد و تجارت نداشته باشند. بايد فکر کنيم چه چيزهايي در روابط جمعي مقدم است و چه چيزهايي مؤخر است و بر آن اساس کتاب فقه الاجتماع را نظم و ترتيب دهيم. چه بسا دولت، مربوط به وقتي است که شهرنشيني به وجود آمده باشد يا ممکن است معتقد باشيم که برعکس، اين دولت‌ها هستند که شهرهاي بزرگ را به وجود مي‌آورند، پس دولت بايد جلوتر باشد. اينها بحث‌هاي حاشيه‌اي و مقدمه‌اي است که در فلسفه علم فقه بايد بحث شود. چه بسا تبويب


(190)

و چيدن ابواب فقهي با نحوه شکل‌گيري جمع بما هو جمع مرتبط باشد و از کوچک‌ترين واحد جامعه يعني خانواده شروع شود و بحث شود که نيازهاي اوليه بشر کدامند و نيازهاي ثانويه آن کدامند؟ نيازهاي تفنني آنها کدامند؟ به همين ترتيب، ابواب فقهي تنظيم شود. از اين رو چه بسا بحث از احکام اوقات فراغت مثلاً در مرحله اول قرار نگيرد، ولي بحث از اقتصاد و معيشت جلوتر باشد. بر اساس همين رتبه‌بندي عوامل وجودي و شکل‌دهنده حيات اجتماعي، ابواب فقهي از خانواده، اقتصاد، تعليم و تربيت، آئين‌هاي دينداري، اوقات فراغت، نظامي‌گري و نظام حقوقي، دولت و حکومت، باب‌بندي مي‌‌شود.

فقه، احکام وضعي و تکليفي را روشن مي‌کند. فقه اجتماعي، احکام تکليفي و وضعي جامعه را مشخص مي‌کند. فقهي که مي‌خواهد احکام تکليفي و وضعي جمع بما هو جمع را روشن کند، فقه الاجتماع مي‌ناميم. بحث از واقعيت فلسفي جامعه يا عدم واقعيت آن، مدخليّتي در فقه الاجتماع ندارد؛ زيرا اين بحث، بحثي فلسفي است و در بيرون از حوزه فقه الاجتماع بايد مطرح شود و محقّق در حوزه فقهي، جامعه را مسلم و مفروض تلقّي مي‌کند و از مسائل آن بحث مي‌کند، حال چه جامعه، هستي عيني داشته باشد و چه اعتباري. در بحث زمين‌هاي موات، بحث اين است که آيا اين زمين‌ها ملک فرد فرد افراد جامعه است يا ملک جمع بما هو جمع است؟ در صورتي که ملک عموم و جمع باشد، افراد بايد با اجازه نماينده مشروع جمع، يعني دولت مشروع، املاک موات و باير را تصرّف کنند و اِلّا مالک نمي‌شوند. در بحث احکام تکليفي، مثلاً مرحوم امام خميني(ره) احکام تکليفي گسترده‌اي براي دولت به


(191)

عنوان نماينده جامعه قائل بودند که چه بسا با حوزه اختيارات فردي متعارض به نظر مي‌رسد. بايد توجّه داشت که فقه الاجتماع، همان فقه الحکومة يا فقه الولاية يا فقه السياسة نيست، بلکه بسيار گسترده‌تر از آن است و تمام حوزه روابط اجتماعي، از جمله حوزه قدرت، را فرا مي‌گيرد.


(193)

مصاحبه با حجةالاسلام والمسلمين محمدباقر رباني[*]

تعريف فقه اجتماعي (فقه الاجتماع)

فقهي که براي پاسخ به نيازهاي اجتماعی جامعه تدوين مي‌شود را فقه اجتماعي مي‌گويند. به عبارت ديگر، فقهي که بتواند جامعه را اداره کند و مديريت جامعه را به عهده بگيرد و به نيازهاي اجتماعی جامعه پاسخ دهد را فقه اجتماعي مي‌گويند.

فقه دو قسم دارد: فقه فردي و فقه اجتماعي. فقه فردي، فقهي فرد محور است و تکاليف فردي اشخاص را بيان مي‌نمايد؛ نظير طهارت و نجاست لباس اشخاص. فقه اجتماعي، فقهي است که به جنبه شخصي افراد مرتبط نيست، بلکه به جنبه اجتماعي افراد جامعه ارتباط دارد.


--------------------------------------------------

*. دانش آموخته حوزه علميه قم و مدير گروه فقه اجتماعي مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام).


(194)

در يک نگاه کلان، فقه اجتماعي شامل سه قسم است.

1. ابواب و مسائل فقهي که داراي آثار و پيامدها و کارکردهاي اجتماعي براي جامعه است؛ نظير صلاة الجمعة، صلاة الجماعة و امر به معروف و نهي از منکر.

نظير بررسي کارکردهاي اجتماعي نماز جمعه و نماز جماعت با ادبيات جامعه‌شناسانه و برجسته کردن ابعاد اجتماعي آنها، وظيفه فقه الاجتماع يا فقه اجتماعي است.

2. مسائل فقهي نو که از درون جامعه متولد مي‌شود و فقيه بايد براساس استنباط فقهي، پاسخي متناسب با شرايط زمان و مکان و با آگاهي از فضاي جامعه، براي آنها فتوايي صادر کند؛ نظير فقه و ترافيک،[1] فقه و انقلاب،[2] فقه و ورزش، فقه و شادي، فقه و هنر (مجسمه‌سازي، بازيگري، سينما و...)، فقه و رسانه، فقه و محيط زيست، فقه و امنيت اجتماعي و فقه و مشارکت سياسي.

3. بررسي ديدگاه فقه شيعه نسبت به مسائل و مفاهيم اجتماعي جديد که در حوزه علوم اجتماعي و جامعه‌شناسي مطرح شده است؛ مثل فقه و سبک زندگي، فقه و جهانی شدن، فقه و هويت، فقه و مهارت‌هاي زندگي و بررسي قواعد فقهي مربوط به فقه اجتماعي. اين‌گونه مسائل و مفاهيم اجتماعي بايد در فقه اهل بيت بررسي شود و به ابواب فقهي اضافه گردد و در درس‌هاي خارج فقه به اين گونه مفاهيم پرداخته شود.


--------------------------------------------------

1. اگر افراد زمان طولاني در ترافيک قرار بگيرند و ترافيک به خاطر کوتاهي دولت باشد (مثلاً به خاطر نساختن جاده و خيابان)، آيا دولت اسلامي ضامن تلف شدن وقت افراد جامعه است؟ اين مباحث جزء مباحث فقه و ترافيک و به عبارت کلي، زير مجموعه فقه اجتماعي قرار مي‌گيرد.
2. آيا به خاطر انقلاب مي‌توان منافع عمومي مردم را از بين برد و تلف کرد؛ نظير شکستن شيشه‌هاي بانک‌ها اگر هيچ راهي براي رساندن صداي مردم و مطالبات آنها جز شکستن شيشه بانک و... نباشد، آيا اين رفتار جايز است؟


(195)

علل عدم رشد فقه اجتماعي

دوري فقيهان و فقه از حاکميت و حکومت و مسائل اجتماعي باعث شد فقه فردي رشد پيدا کند. بنابراين نبود زمينه‌هاي اجتماعي ـ سياسي براي عالمان شيعي، يکي از علل رشد نيافتگي فقه اجتماعي است.

در عصر امامان معصوم(عليهم السلام)، چون مرجعيت سياسي ـ اجتماعي در دست امامان معصوم(عليهم السلام) نبود و فقط گاه زمينه مرجعيت علمي و ديني براي آنان فراهم بود، لذا زمينه رشد فقه اجتماعي فراهم نشد.[1] در عصر غيبت کبري نيز چون عالمان دين در مسند افتاء بودند و حاکميت جامعه به دست آنان نبود، فقه اجتماعي رشد پيدا نکرد؛[2] مگر به ندرت که زمينه‌اي براي نفوذ و تأثير فقها در جامعه ايجاد شد، مثل فتواي تحريم تنباکو که تأثير به‌سزايي روي مسائل اجتماعي ـ سياسي گذاشت.[3]

تقيه را مي‌توان عامل ديگري براي عدم رشد فقه اجتماعي به شمار آورد. امامان معصوم(عليهم السلام) در رأس حکومت نبودند و عصر آنان، عصر خفقان و تقيه بود. اگر امامان معصوم(عليهم السلام) درصدد بيان مسائل اجتماعي دين و فقه اجتماعي مي‌بودند، خلفاي ستمگر، حکومت خود را در خطر مي‌ديدند و بيش از پيش امامان(عليهم السلام) را


--------------------------------------------------

1. سايت آفتاب، علي جواهردهي.www.aftabir.com
2. همان.
3. همان، از فقه فردي تا فقه اجتماعي، 20/12/88.


(196)

تحت فشار قرار مي‌دادند. از اين رو، امامان(عليهم السلام) يا از بيان فقه اجتماعي اسلام خودداري مي‌کردند يا با پوشش‌هاي فراواني مطالب را ارائه مي‌کردند.

تعامل فقه و جامعه

يکي از مباحثي که بايد در فقه اجتماعي بررسي شود، تعامل فقه با جامعه است. از این رو، به برخی از تأثیرات جامعه بر فقه و تأثیرات فقه بر جامعه اشاره می‌شود:

الف. تأثير جامعه بر فقه

در رابطه با تأثیر جامعه بر فقه و فقها می‌توان موارد ذیل را بیان نمود:

1. موضوع‌سازي

اولين تأثير جامعه بر فقه اين است که جامعه براي فقه و فقيهان موضوع مي‌سازد و فقه هم حکم آن را از کتاب و سنت استخراج مي‌کند. جامعه براي فقه، موضوع‌ساز است و مسائل جديد را در اختيار فقه قرار مي‌دهد.

2. تشخيص موضوع و فهم آن

دومين تأثير جامعه بر فقه اين است که جامعه در فهم و تشخيص موضوع، به فقيه کمک مي‌کند. به عبارت ديگر، براي درک صحيح از موضوعات فقهي، جامعه نقش مهمي را ايفا مي‌کند. شايد فرعي فقهي در زماني به گونه‌اي فهميده شود و در زمان ديگر به گونه‌اي ديگر.


(197)

3. تبدل موضوع

تبدل موضوع، از موارد تأثير جامعه بر فقه به شمار مي‌آيد.

مثال 1: خريد وفروش خون در عصري حرام بود اما الان با تبدل موضوع و براي حفظ جان افراد جامعه، اشکالي ندارد.

مثال 2: شطرنج که در يک دوره به عنوان آلت قمار محسوب مي‌شد با فرض عدم آلت قمار و به عنوان بازي فکري، اشکالي ندارد.

مثال3: قمه‌زني در زماني به عنوان يکي از ابزار عزاداري محسوب مي‌شد ولي الان به عنوان وهن مذهب تلقي مي‌شود.

عرف يک جامعه، يک موضوع را به گونه‌اي تشخيص مي‌دهد؛ در حالي که جامعه ديگر همان موضوع را به گونه‌اي ديگر تشخيص مي‌دهد؛ مثل قمه‌زني. شایان ذکر است نه به دنبال نسبیت در معرفت دینی هستیم و نه داعیه پلورالیسم دینی. بلکه احکام اسلامي بر موضوعات مستقر مي‌شود و موضوعات غير توصيفي در جامعه خلق مي‌شود. پس در جوامع متفاوت، موضوع متفاوت توليد مي‌گردد.

ب. تأثير فقه بر جامعه

در این قسمت، به تأثیری که فقه بر جامعه می‌گذارد اشاره خواهد شد. به عبارت دیگر، پیامدها و کارکردهای فقه در جامعه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1. جامعه‌سازي بر مبناي هنجارهاي فقهي

جامعه‌سازي بر مبناي فقه، از تأثيرات فقه بر جامعه است. تشکيل جامعه‌اي بر اساس قواعد و هنجارهاي فقهي، از تأثير فقه بر جامعه به شمار مي‌آيد. قواعد فقهي براي عمل افراد جامعه تنظيم شده


(198)

است و افراد جامعه با عمل به هنجارهاي فقهي، زمينه تشکيل جامعه بر مبناي فقه شيعه را فراهم مي‌کنند. افراد جامعه با عمل به فقه، جامعه‌سازي بر مبناي هنجارهاي فقهي را به وجود مي‌آورند.

جامعه‌سازي بر مبناي هنجارهاي فقهي در سه بُعد قابل بررسي است: خانواده، اجتماع و حکومت.

2. تنظيم روابط اجتماعي بين افراد و گروه‌ها و نهادها بر اساس فقه

يکي از مواردي که فقه بر جامعه تأثير مي‌گذارد و مي‌توان آن را از آثار و پيامدهاي فقه به شمار آورد، اين است که فقه روابط اجتماعي بين افراد و گروه‌هاي اجتماعي و نهادهاي اجتماعي را تنظيم مي‌کند.

در نهاد خانواده، فقه، تنظيم‌کننده روابط بين زن و مرد در جامعه است؛ به طوري که زن ومرد، عنوان زوج و زوجه را دارند و در فقه شيعه، زوجين وظايفي به عهده دارند که با آگاهي و عمل به اين دستورهاي فقهي، نهاد خانواده در جامعه مستحکم خواهد شد و زوجين در آرامش و آسايش کامل به زندگي خود ادامه خواهند داد. نوع روابط زن و شوهر با يکديگر و... در فقه شيعه بررسي شده است که خانواده‌ها با اطلاع از اين مسائل به تحکيم خانواده خود کمک خواهند کرد.

در محيط خانواد ه، پدر ولايت بر فرزندان و همسر خود پيدا مي‌کند و دايره اين ولايت را فقه مشخص مي‌سازد.

فقه، روابط بين افراد خانواده را تنظيم مي‌کند و جايگاه هر کدام از اعضا را مشخص مي‌سازد. مثلاً پدر نقش ولايتي بر فرزندان و همسر خود دارد. پدر نقش نفقه‌دهنده دارد و فقه، نفقه همسر را به عهده مرد گذاشته است و در مقابل، ولايت هم به عهده


(199)

او گذاشته شده است. زن هم وظايفي در برابر شوهر و فرزندان خود دارد.

تنظيم روابط مالي در خانواده از وظايف فقه به شمار مي‌آيد. تبيين وظايف مالي افراد خانواده باعث مي‌شود هرج و مرج در محيط خانواده به وجود نيايد و مديريت واحد بر نظام مالي خانواده حاکم گردد.

در مورد گروه‌ها و سازمان‌ها، فقه روابط بين گروه‌هاي اجتماعي را تنظيم مي‌کند؛ گروه‌هايي نظير گروه قومي، نژادي، مذهبي، سياسي، شغلي و تحصيلي اين‌که اين گروه‌ها با همديگر چگونه و در چه سطحي بايد ارتباط داشته باشند را فقه بيان مي‌کند. دانشجويان يک دانشکده، همکاران يک اداره و بازيگران يک سريال و... در چه سطحي بايد با همديگر ارتباط داشته باشند و بيان موازين آن، به عهده فقه است.

3. دروني شدن هنجارهاي فقهي در جامعه

اگر افراد جامعه به هنجارهاي فقهي عمل کنند و پايبند به آن هنجارها باشند، آرام آرام اين هنجارهاي فقهي ميان افراد جامعه فراگير مي‌شود. فراگير شدن هنجارهاي فقهي ميان افراد جامعه، باعث دروني شدن هنجارهاي فقهي در جامعه مي‌شود که ثمره آن، اين است که تخلفي در جامعه از اين هنجارها مشاهده نشود و تمام افعال افراد جامعه بر اساس فقه و موازين فقهي گردد و افراد جامعه بدون نظارت وکنترل بيروني، پايبند به اين هنجارها شوند.

4. همبستگي و انسجام اجتماعي بر اساس فقه

وقتي اعضاي جامعه با يکديگر مناسک‌هاي اجتماعي، نظير نماز جماعت و نمازجمعه، را انجام مي‌دهند، سبب انسجام و همبستگي


(200)

اجتماعي بين آنها مي‌گردد. اين انسجام و همبستگي اجتماعي را مي‌توان از مهم‌ترين کارکردها و تأثير فقه بر جامعه به شمار آورد.

5. فقه؛ ملاک داوري در موارد تنازع

در مواردي که بين افراد جامعه، مثلاً اعضاي خانواده، نزاع ايجاد شود، فقه بين آنان داوري مي‌کند. مثلاً اگر زوجي حقوق زوجه‌اش را نپردازد، فقه ميان زوجين داوري مي‌کند. همچنين در موارد اختلاف بين گروه‌ها و سازمان‌ها و نهادهاي اجتماعي، فقه داور و ملاک رفع تنازع به شمار مي‌آيد.

بايسته‌هاي فقه اجتماعي

در اين قسمت، به بررسي بعضي از بايسته‌هاي فقه اجتماعي مي‌پردازيم:

1. فقه اجتماعي نبايد بر اساس احتياط شکل گيرد؛ چون در مسائل اجتماعي براي رفع اختلاف و ايجاد امنيت و ثبات اجتماعي و دوري از اختلال نظام اجتماعي، بايد رويکرد احتياط در مسائل اجتماعي را کنار گذاشت و با قاطعيت آن مسائل اجتماعي را بيان کرد.[1]

2. فقه اجتماعي در بعضي از ابواب و مسائل خود، غالباً از قواعد فقهي استفاده مي‌کند؛ مثل قاعده ضمان. در انقلاب‌ها، اگر اعتراض‌ها منافع عمومي مردم را تلف کند، آيا تلف‌کننده ضامن است؟ آيا مردم براي بيان خواسته‌هاي خود مي‌توانند شيشه بانک‌هاي دولتي را بشکنند؟ بنابراين علاوه بر بيان فقه حقوق حکومت، فقه حقوق امت بر حکومت نيز از موارد فقه اجتماعي به شمار مي‌آيد.


--------------------------------------------------

1. سايت آفتاب


آخرین کتاب ها

بانک استفتائات فقه پزشکی(جلد دوم)

حوزه فقه پزشکي از عرصه‌‌هاي پر ابتلاي پيروان شريعت اسلام است و احکام و استفتائات صورت گرفته از مراجع تقليد؛ وظايف پزشکان کادر درماني و بيماران را مشخص مي‌‌کند.
از اين رو در اين مجموعه، احکام و استفتائات فقه پزشکي بيش از 12 مرجع تقليد، به صورت موضوعي و دسته بندي شده ارائه مي‌‌شود.

بانک استفتائات فقه پزشکی(جلد اول)

حوزه فقه پزشکي از عرصه‌‌هاي پر ابتلاي پيروان شريعت اسلام است و احکام و استفتائات صورت گرفته از مراجع تقليد؛ وظايف پزشکان کادر درماني و بيماران را مشخص مي‌‌کند.
از اين رو در اين مجموعه، احکام و استفتائات فقه پزشکي بيش از 12 مرجع تقليد، به صورت موضوعي و دسته بندي شده ارائه مي‌‌شود.