همايش ملی ديدگاه‌‌های علوم قرآنی آيت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره)
همايش ملی ديدگاه‌‌های علوم قرآنی آيت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره)
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
فراخوانی مقاله و اولویت های پژوهشی
سخن موسس فقید
سخن موسس فقید
بررسى نظريه‌ى خطابات قانونية

بررسي نظريه خطابات قانونية

استاد محقق سيد مجتبى نورمفيدى

مرکز فقهي ائمه اطهار(عليهم السلام)






(11)

مقــدمـه

در عظمت و اهميت علم اصول فقه همين بس كه در دوره‌هاى مختلف، تطور آن، همراه با كشف مبانى جديد و قواعد مهم بوده است. آنچه اين علم را از خود فقه و ساير علوم وابسته به آن متمايز مى‌سازد، به دست آوردن محورهاى اساسى و استخراج قواعد كلى است كه بسيارى از احكام بر آن متفرع است. در ميان اين قواعد كلى نيز برخى داراى اهميت بيشترى مى‌باشند كه شاخصه آن تأثيرگذارى در همه ابواب فقه و بلكه در ابواب و قواعد ديگر اصولى است. در تاريخ علم اصول، همين مبانى و نظريه‌ها چه بسا مسير استنباط را دگرگون ساخته و به فقه و احكام موجود در آن شكل ديگرى داده است. براى آشنايان به اين فن روشن است كه مسأله ورود و حكومت در ميان ادله چه آثار مهمى از خود به جاى گذاشته است. پذيرش قانون ملازمه بين حكم عقل و شرع و عدم پذيرش آن نيز از اين موارد است.

به نظر مى‌رسد آخرين نظريه‌اى كه در علم اصول تاكنون بر آن سايه انداخته و موجب دگرگونى در اصول و نيز فقه گرديده، نظريه‌اى است كه حضرت امام خمينى‌ رحمه‌الله آن را ابداع نمودند. اين نظريه باعث تحول در فقه از


(12)

ابتدا تا انتها و موجب تغييراتى در مبانى اصولى است. بر حسب تعبير فرزند شهيد امام، آية ‌الله‌ آقاى حاج آقا مصطفى خمينى قدس‌سره اين نظريه بارقه‌اى ملكوتى بوده است كه خداوند بر قلب والد ايشان افكنده. بر حسب اين نظريه بايد برخى از فتاوى خود امام قدس‌سره نيز تغيير يابد.

بحث و تحقيق پيرامون اين نظريه چندى است كه در حوزه علميه قم آغاز گرديده است. بايد اعتراف نمود كه برخى از مصاحبه‌ها پيرامون اين نظريه، ناصواب و غير مطابق با فكر واقعى حضرت امام‌ رحمه‌الله است. بنابراين لازم است پيرامون اين نظريه نشست‌ها و همايش‌هاى علمى توسط اساتيد فن و مجتهدان زبردست انجام گيرد تا به خوبى ابعاد آن واكاوى گردد. بحمد‌الله‌ استاد محقق و ارزشمند حوزه علميه قم، حضرت مستطاب حجه‌الاسلام والمسلمين حاج سيد مجتبى نورمفيدى دامت بركاته كه خود اشتغال به تدريس دروس خارج دارند، اين بحث را به صورت دقيق و عالمانه مورد كنكاش قرار داده‌اند. ايشان با تلاش دقيق و فراوان عناوين مرتبط به اين نظريه را مورد مداقّه و آثار آن را مورد توجه و اشكالات وارد شده بر آن را پاسخ داده است.

ضمن تشكر فراوان از ايشان، از همكارانى كه در به ثمر رسيدن اين مجموعه، ايشان و مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌السلام را يارى نموده‌اند، تشكر و سپاسگزارى مى‌شود. اميد است اين نوشتار راه تحقيق محققان را هموارتر و تأثيرگذارى اين نظريه را آشكارتر نمايد. ان شاء ‌الله‌.

مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌السلام

23/4/93

‌‌‌‌‌‌

(13)

پـيش گفتـار

بدون ترديد امام خمينى ‌ رحمه‌الله شخصيتى بزرگ و انديشمندى والامقام است كه ژرف‌نگرى و ابتكارات و ابداعات وى، چه در صحنه عمل و چه در پهنه فكر و نظر، او را از اقران و امثال خود ممتاز كرده و به حق، پرداختن به آرا و نظريات او به ويژه در حوزه علميه قم امرى ضرورى است.

متأسفانه گاهى مشاهده مى‌شود، بسيارى از آرا و مبانى امام‌ رحمه‌الله حتى نزد فضلاى حوزه، ناشناخته مانده و يا تصوير ناقصى از آن ارائه مى‌شود و اين مسئله، ضرورت فوق الذكر را مضاعف مى‌نمايد.

نظريه خطابات قانونيه يكى از ابداعات ارزشمند آن فقيه سترگ و اصولى بزرگ است و قبل از او سابقه‌اى ندارد. اين نظريه ضمن آن‌كه نظريه‌اى نزديك به فهم و درك عُقلا و مطابق روش آنان است، آثار و نتايج مهمى در فقه و اصول بر جاى گذاشته و برخى از مشكلات و عويصات مسائل اين دو علم را برطرف نموده است.

تلاش اصلى در اين اثر بر تبيين و تشريح اين نظريه و آثار آن و سپس پاسخ به برخى از مهم‌ترين اشكالات وارد بر آن بوده است.


(14)

آن‌چه پيش روى داريد، مطالبى است كه اين‌جانب چند سال قبل در درس خارج اصول و به مناسبت بحث از چگونگى تشريع احكام و در ضمن مباحث حكم شرعى براى جمعى از فضلا ارائه نموده‌ام.

توصيه‌هاى مكرر محقق ارزشمند و برادر ارجمندم، آيه‌‌الله‌ حاج شيخ محمدجواد فاضل لنكرانى، مبنى بر نشر اين اثر موجب گرديد آن مطالب پس از تنظيم و عليرغم اختصار و اجمال در اختيار شما عزيزان قرار گيرد.

بديهى است اثرى كه بناى آن بر اختصار و اجمال است، دچار نقص و كاستى‌هايى نيز مى‌باشد، ولى انتظار آن است كه نقص‌ها و اشكالاتى كه ناشى از اختصار و اجمال نيست، بزرگوارانه به اينجانب تذكر داده شود.

در پايان بر خود لازم مى‌دانم ياد استاد بزرگوارم، مرجع راحل عظيم الشأن، حضرت آيه‌‌الله‌ العظمى فاضل لنكرانى قدس‌سره را كه با تأسيس مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌السلام گام مهمى در جهت تقويت اجتهاد و فقاهت برداشت، گرامى داشته و به روح پاك آن فقيه آينده‌نگر درود فرستم كه اين مركز را كه اكنون همچون نگينى بر تارك حوزه مى‌درخشد، بنيان نهاد.

هم‌چنين شايسته است از همكارى حجج اسلام آقايان رستمانى و محمدزاده در آماده‌سازى اين اثر تشكر نموده و از رياست مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌السلام و هم‌چنين حجه‌الاسلام والمسلمين آقاى فاضل كاشانى، مدير آن مركز قدردانى نمايم.

سيد مجتبى نورمفيدى

قم ـ خرداد 1393


(15)

‌‌‌‌‌

اشــاره

مسئله كيفيت جعل و چگونگى تشريع احكام از مسائلى است كه به خودى خود داراى اهميت بوده و آثار مهمى در مواضع مختلفى از علم اصول بر جاى مى‌گذارد. به طور كلى، درباره اين موضوع در دو ساحت بحث مى‌شود:

يكى جعل احكام شرعيه به نحو قضاياى حقيقيه كه در اين رابطه امام ‌ رحمه‌الله هم مانند مشهور، معتقد است احكام شرعى به نحو قضاياى حقيقيه جعل شده‌اند، با تفاوتى كه بين تفسير ايشان و تفسير مشهور از قضاياى حقيقيه وجود دارد.

ديگرى جعل احكام به نحو خطابات قانونيه كه امام در اين جهت متفرّد است.

پيوستگى اين دو ساحت در خلال مباحث آينده روشن خواهد شد. بر اين اساس لازم است ابتدا پيرامون قضاياى حقيقيه و سپس درباره خطابات قانونيه بحث كنيم.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

(17)

فصل اول: جعل حكم شرعى و قضيه حقيقيه و خارجيه

‌‌‌‌‌‌‌‌

(19)

مقدمه

مشهور در بين اصوليين آن است كه احكام و قوانين شرعيه به نحو قضاياى حقيقيه جعل شده‌اند. در مواضع متعدّدى از علم اصول به اين مسئله پرداخته شده و آثار مختلفى هم دارد. به عنوان نمونه، اين موضوع در بحث واجب مشروط و معلّق، شرط متأخر، تمسك به عام در شبهه مصداقيه خاص، ترتب، واجب تعبدى، حجيت خبر واحد، استصحاب كلّى، استصحاب شرايع سابقه و بعضا در مسئله تقليد مطرح شده است.

اساس اين بحث از زمان شيخ انصارى وارد علم اصول شده است. در اين رابطه شهيد مطهرى مى‌فرمايد: «شيخ انصارى و حاجى سبزوارى به مدت شش ماه در مشهد با هم تلاقى داشتند كه در آن مدت، حاجى سبزوارى نزد شيخ، فقه و اصول تلمذ مى‌كرده و شيخ انصارى هم فلسفه و منطق را از حاجى سبزوارى فرا مى‌گرفت. و من گمان مى‌كنم در همين ايام مرحوم شيخ انصارى بحث قضاياى حقيقيه را از حاجى سبزوارى فرا گرفته و وارد علم اصول كرده؛ چون تعبيرى كه شيخ در اين باره به كار مى‌برد همان


(20)

تعبير حاجى سبزوارى است.»[1]

پس از مرحوم شيخ نيز شاگرد مبرز ايشان؛ يعنى مرحوم آخوند اين موضوع را مطرح و سپس اتباع و شاگردان او به خصوص محقّق نائينى اين بحث را بسط دادند. از اين رو شايد بحث از قضاياى حقيقيه در علم اصول سابقه طولانى و زيادى نداشته باشد.

اين مسئله با آن‌كه داراى آثار مختلفى در علم اصول است، ولى مستقلاً و رأسا اثر مهمى براى آن متصوّر مى‌باشد و آن اين‌كه اگر گفته شود اصل در احكام شرعيه، جعل به نحو قضيه حقيقيه است در اين صورت، در موقع شك و عدم وجود قرينه، قضايا بر حقيقيه حمل مى‌شوند و اين مسئله مهمى است؛ چون اگر قضيه‌اى به نحو حقيقيه جعل شده باشد حكم مذكور در آن كلّى بوده و براى همه انسان‌ها در همه زمان‌ها ثابت است. اما اگر بگوييم: اصل آن است كه احكام به نحو قضيه خارجيه جعل شده‌اند ديگر نمى‌توان آن را به عنوان يك حكم كلّى كه همه افراد حتى افراد مقدّر را شامل شود، در نظر گرفت.

اين مطلب از آن جهت حائز اهميت است كه بسيارى از روايات در خصوص يك مورد وارد شده‌اند. حال اگر گفتيم ادله، مبيّن قضاياى حقيقيه‌اند، آن‌گاه مى‌توان از آن‌ها به عنوان منبع حكم شرعى استفاده كرد، اما اگر مبيّن قضاياى خارجيه باشند در اين صورت، معلوم نيست چنين صلاحيت و شأنيتى را براى استنباط حكم شرعى داشته باشند.

به عبارت ديگر، سخن در اين است كه اصل در تشريع و قانون‌گذارى


--------------------------------------------------

1. مجموعه آثار شهيد مطهرى، ج9، شرح مبسوط منظومه، ص231، با اندكى تفاوت در تعبير.


(21)

چيست؟ آيا اصل اين است كه قوانين به نحو كلّى و به صورت قضاياى حقيقيه جعل شده‌اند يا صرفاً براى زمان صدور و به صورت قضيه خارجيه جعل گرديده‌اند و يا آن‌كه مربوط به موضوع و شخص خاصى بوده و به صورت قضيه شخصيه جعل شده‌اند، به گونه‌اى كه حتى همه افرادى كه در آن زمان بوده‌اند را نيز شامل نمى‌شدند؟

براى اين‌كه اهميت اين مسئله بيشتر روشن شود، به نمونه‌اى در اين رابطه اشاره مى‌كنيم. در باب احتكار و اشيايى كه احتكار آن‌ها از نظر شرع حرام اعلام شده، روايات متعدّدى[1] وارد گرديده است. در اين روايات، مواردى از جمله گندم، جو وخرما ذكر شده، اما در اين‌كه آيا احكام احتكار منحصر به اين موارد بوده يا اعمّ از آن است و شامل مايحتاج عمومى و هر آن‌چه كه مردم به آن احتياج دارند مى‌شود يا خير، بحث و اختلاف وجود دارد و از آن‌جا كه مايحتاج عمومى در زمان‌ها و مكان‌هاى مختلف، متفاوت است، فتاوى نيز در اين رابطه مختلف مى‌باشد. اكثر فقها موارد احتكار را در همين موارد منحصر دانسته‌اند[2]، حتى اگر در بسيارى از جوامع به عنوان مايحتاج


--------------------------------------------------

1. الكافى، ج5، كتاب المعيشة، باب 64، باب الحكرة، ص 164، ح1؛ من لا يحضره الفقيه، ج3، كتاب المعيشة، باب الحكرة والاسعار، ص 265، ح3954؛ الخصال، ج1، باب الستة، ص 329، ح23؛ تهذيب الاحكام، ج7، كتاب التجارات، باب 13 باب التلقى والحكرة، ص159، ح9، وسائل الشيعه، ج17، كتاب التجارة، باب 27 من ابواب آداب التجارة، ص425، ح4 و7 و10. در برخى از اين روايات، موارد احتكار منحصر در 5 مورد و در برخى ديگر منحصر در 6 مورد دانسته شده است كه مجموعا عبارتند از «حنطة، شعير، تمر، زبيب، سمن، زيت».

2. جواهر الكلام، ج 22، ص 481؛ در اين رابطه صاحب جواهر مى‏فرمايد: «وصرّح غير واحد من الأصحاب بأن الاحتكار الذي هو محلّ البحث انّما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن دون غيرها، بل هو المشهور فيما بينهم بل عن جماعة الاجماع عليه»؛ مختلف الشيعه، ج 5، ص39.


(22)

عمومى شناخته نشوند. اما جمعى[1] نيز معتقدند: ذكر اين موارد در روايت به عنوان نمونه و مثال بوده و غرض، جلوگيرى از احتكار مايحتاج عمومى است.

آن‌گاه براى تعدّى از موارد منصوص به غير منصوص و شمول نسبت به همه مايحتاج مردم، راه‌هاى مختلفى را طى كرده‌اند. يكى از راه‌ها اين است كه اين روايات كه در آن‌ها از ادات حصر مثل «إنّما» استفاده شده از سنخ قضاياى خارجيه است نه حقيقيه[2] و اين نشان مى‌دهد كه در واقع، حصر موجود در اين روايات ناظر به وضعيت خارجى آن زمان بوده است، بنابراين مسئله احتكار در زمان‌هاى ديگر مثل زمان ما، در موارد مذكور منحصر نخواهد بود. اما اگر گفتيم: روايتى كه با ادات حصر، احتكار را در اين چند مورد خلاصه كرده از سنخ قضاياى حقيقيه است در اين صورت، حكم آن كلّى و مربوط به تمام زمان‌ها خواهد بود. لذا نمى‌توان به هيچ وجه و در هيچ زمانى از موارد مذكور تعدّى نمود و احتكار را نسبت به مايحتاج عمومى ثابت كرد.

به‌هرحال اين بحث داراى اهميت فراوانى است. با اين وجود در اين رابطه افراط و تفريط‌هايى صورت گرفته، به اين معنا كه برخى تمام قضاياى شرعيه


--------------------------------------------------

1. جواهر الكلام، ج22، ص481؛ تفصيل الشريعه ـ المكاسب المحرمة، ص258؛ ابتغاء الفضيله، ج1، ص197؛ نظام الحكم في الاسلام للمنتظرى، ص 39 و 389 .

2. نظام الحكم في الاسلام للمنتظرى، ص 390؛ دراسات في ولايت الفقيه وفقه الدولة الاسلامية، ج 2، ص 647.


(23)

را از نوع قضاياى خارجيه دانسته و روايات و نصوص را بر عرف و عادت زمان صدور حمل مى‌كنند كه نتيجه‌اش آن است كه بسيارى از اين ادله، صلاحيت مرجعيت براى استنباط حكم شرعى را از دست مى‌دهند و تنها چند حكم بديهى از شريعت باقى مى‌ماند. البته شهيد مطهرى بر خلاف نظر مشهور كه جعل احكام را به نحو قضيه حقيقيه مى‌دانند، از كسانى است كه معتقدند احكام شرعيه به نحو قضاياى خارجيه جعل شده‌اند[1]، ولى منظور ايشان از قضاياى خارجيه مطلب ديگرى است كه اشاره خواهيم كرد.

از طرف ديگر، برخى قائلند همه قضايايى كه در شرع وارد شده حقيقى بوده و حتى افعال و احوال شخصى ائمه عليهم‌السلام را كه به عنوان بشر عادى انجام داده‌اند به عنوان قضيه حقيقيه محسوب مى‌كنند كه اين يك نوع جمود خطرناك است.

ما نخست بحث مختصرى در رابطه با قضاياى حقيقيه و خارجيه ذكر كرده و تعريف منطقيين و اصوليين را از اين اصطلاحات بيان مى‌كنيم.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
--------------------------------------------------

1. مجموعه آثار شهيد مطهرى، شرح مبسوط منظومه، ج 9، ص234.


(25)

گفتار اول: قضيه حقيقيه و خارجيه از نظر منطقيين

بحث از قضيه حقيقيه و خارجيه در منطق ارسطو مطرح نشده و اولين كسى كه اين تقسيم را مطرح كرده ابن سينا است. به عقيده بوعلى، قضيه حقيقيه يك قضيه حمليه است كه بعدها در كلمات حاجى سبزوارى به شكل ديگرى مطرح شده، اما شهيد مطهرى[1] مدعى است حاجى سبزوارى قضيه حقيقيه‌اى را كه بوعلى بيان نموده، درك نكرده است. افراد ديگرى نيز مثل شيخ اشراق و ملاصدرا از آن استفاده كرده و قضاياى معروف بتّيه و غير بتّيه را به وجود آورده‌اند. در هر صورت، بين منطقيين تعريف واحد و مورد اتفاقى در اين باره وجود ندارد. حتى بين كلام ملاصدرا و حاجى سبزوارى نيز اختلاف است. لذا مناسب است اشاره‌اى اجمالى به كلمات منطقيين در اين رابطه داشته باشيم.

ابن سينا درباره قضاياى حقيقيه و خارجيه مى‌فرمايد: گاهى در يك قضيه


--------------------------------------------------

1. مجموعه آثار شهيد مطهرى، ج9، شرح مبسوط منظومه، ص 230 ـ 231.


(26)

به وجود موضوع توجه شده و حكم براى اين موضوع كه در يك زمان مشخص در خارج تحقق پيدا كرده اثبات مى‌شود و گاهى نيز حكم براى موضوع اثبات مى‌شود بدون آن‌كه به وجود موضوع در عالم خارج توجه شود.[1] در اين بيان اگرچه نامى از قضيه حقيقيه و خارجيه برده نشده، اما به هر حال فرق بين اين دو قسم از اين عبارت قابل استفاده است.

بعضى در تعريف قضيه حقيقيه گفته‌اند: قضيه حقيقيه قضيه‌اى است كه موضوع آن در عالم خارج، محقّق يا مقدّر باشد.[2] برخى ديگر، اين تعريف را به مشهور نسبت داده‌اند.[3] گروهى نيز همين تعريف را ذكر كرده ولى به جاى عالم خارج، كلمه نفس الامر را به كار برده و مى‌گويند: قضيه حقيقيه، قضيه‌اى است كه موضوع آن در نفس الامر، محقّق يا مقدّر باشد.[4]

فرق اين دو در آن است كه نفس الامر اعم از خارج است و به تعبير شارح مطالع، نفس الامر، شامل افراد ممتنع الوجود شده، اما خارج، شامل افراد ممتنع الوجود نمى‌شود[5]. بنابراين نفس الامر، اعمّ از ذهن و خارج است.[6]


--------------------------------------------------

1. الشفا المنطق ، ج2، ص 28 ـ 30.

2. شرح المنظومه، ج2، ص214 «وهي التي حكم فيها على الافراد الموجودة فى الخارج محقّقة كانت أو مقدّرة» لازم به ذكر است كه ايشان در جاى ديگر قضيه حقيقيه را اين‏گونه تعريف مى‏كند: «وهي التي حكم فيها على الافراد النفس الامرية محقّقة كانت أو مقدرة». همان، ج 1، ص248.

3. نهاية الدراية، ج 1، ص 330؛ الحاشية على تهذيب المنطق، ص 278.

4. شرح المواقف، ج 2 ص179: «وهى التى حكم فيها على ما يصدق عليه فى نفس الامر الكلى الواقع عنوانا سواء كان موجوداً فى الخارج محقّقا أو مقدرا أو لا يكون موجودا فيه اصلاً»؛ شرح المنظومه، ج 1، ص 248.

5. شرح مطالع، ص 130.

6. شرح المنظومه، ج 2، ص 218 ؛ «ثمّ بينا النسبة بين نفس الامر والخارج والذهن بقولنا «منخارج أعم» أى نفس الامر ـ حذف لأن الكلام قد كان فيه ـ أعم مطلقا من الخارج إذ للذهن عمّ فكل ما هو فى الخارج فهو في نفس الامر من غير عكس».


(27)

خواجه نصيرالدين طوسى نيز مى‌فرمايد: قضيه حقيقيه قضيه‌اى است كه موضوع آن فرضى است.[1]

همان‌طور كه مشاهده مى‌شود در تعريف قضاياى حقيقيه و خارجيه بين منطقيين اختلاف است.

ما براى روشن شدن تعريفى كه نزديك به كلمات اصوليين است نظر حاجى سبزوارى را بيان مى‌كنيم؛ چون همان‌گونه كه اشاره شد ريشه ورود قضاياى حقيقيه به علم اصول مطالبى بوده كه حاجى سبزوارى به شيخ انصارى تعليم نموده، لذا مناسب است به نقل كلام ايشان بپردازيم.

نظر حاجى سبزوارى

ايشان مى‌فرمايد: «قضايا به شخصيه و طبيعيه و محصوره تقسيم مى‌شوند. محصورات هم يا كلّى‌اند يا جزئى. محصوره كلّيه نيز به سه قسم تقسيم مى‌شود: خارجيه، ذهنيه و حقيقيه»[2].

ايشان در مورد قضيه خارجيه مى‌فرمايد: قضيه خارجيه، محصوره كليه‌اى است كه در آن، حكم از ابتدا براى عده‌اى از افراد كه در خارج به صورت بالفعل موجودند ثابت مى‌شود؛ مثل «كل من فى العسكر قتل: تمام افرادى كه


--------------------------------------------------

1. جوهر النضيد، ص96.

2. شرح المنظومه، ج1، ص 235 ـ 249.


(28)

در اين سپاه بودند كشته شدند». اين يك قضيه خارجيه است كه مجموعه‌اى از قضاياى شخصيه به حساب مى‌آيد؛ يعنى به جاى آن‌كه درباره تعداد افرادى كه در يك لشكر كشته شدند گفته شود: زيدى كه در اين سپاه بود كشته شد، بكرى كه در اين سپاه بود كشته شد و... ، گفته مى‌شود: «كل من فى العسكر قتل».

اما قضيه حقيقيه قضيه‌اى است كه در آن، حكم بر طبيعت كلّى حمل شده و هيچ محدوديتى از اين جهت كه افراد اين طبيعت در خارج موجود باشند يا نه، ندارد؛ يعنى حكم روى طبيعت رفته اعمّ از اين‌كه افرادش در زمان حاضر موجود باشند يا آن‌كه در گذشته يا آينده موجود شده يا مى‌شوند؛ به عنوان مثال اين‌كه گفته مى‌شود: «كل حديد ينبسط عند الحرارة» ناظر به آهن‌هايى كه در دنيا موجودند، نيست بلكه مى‌خواهد بگويد: طبيعت آهن به گونه‌اى است كه در اثر حرارت منبسط مى‌شود. در نتيجه حكم، تمام افراد آهن را شامل مى‌گردد؛ چه آن‌ها كه موجودند و چه آن‌ها كه در آينده موجود مى‌شوند.

تفاوت نظر ابن سينا و حاجى سبزوارى

حاجى سبزوارى موضوع در قضيه خارجيه را عبارت از افرادى مى‌داند كه بالفعل موجودند، ولى موضوع در قضيه حقيقيه را افراد موجود بالفعل نمى‌داند، بلكه مى‌گويد: در اين قضيه، حكم بر طبيعت بار شده و به همين دليل شامل همه افراد طبيعت، اعمّ از موجودين بالفعل و غير آن مى‌گردد.

بوعلى تعريف ديگرى ارائه مى‌كند كه با تعريف حاجى متفاوت است و لازم است در آن دقت شود. ايشان قضايايى مثل «كل من فى العسكر قتل» را


(29)

قضيه كليه نمى‌داند بلكه آن را يك قضيه شخصيه به حساب مى‌آورد؛ چون مى‌فرمايد: حتى در جايى كه ما طبيعت كلّى را موضوع قرار داده و مى‌گوييم: «هر آهنى در اثر حرارت منبسط مى‌شود» نظرمان به آهن‌هايى است كه در خارج محقّق مى‌شوند؛ چه در گذشته، چه در حال و چه در آينده، پس حكم بر روى وجود اشيا بار شده نه طبيعت آن‌ها. اما ذهن گاهى علاوه بر افراد محقّق بالفعل بر افراد مقدّر و فرضى هم حكم مى‌كند و اين در جايى است كه حكم به ذات و ماهيت شى‌ء تعلّق بگيرد، نه به وجود آن كه در اين صورت، قضيه نيز يك قضيه حقيقيه خواهد بود و در نتيجه حكم از لوازم ماهيت شى‌ء به شمار خواهد رفت، نه از احكام وجود آن. بنابراين از آنجا كه در اين قضيه حكم به طبيعت و ماهيت شى‌ء تعلّق گرفته، لذا فقط مختص افرادى كه در گذشته يا حال يا آينده به صورت بالفعل موجود شده يا مى‌شوند، نيست بلكه علاوه بر آن، شامل افراد فرضى كه نه در گذشته و حال، وجود پيدا كرده‌اند و نه در آينده تحقق پيدا خواهند كرد نيز مى‌شود؛ چون اين افراد گرچه وجود نداشته و نخواهند داشت، اما فرض وجودشان ممكن است.

همان‌گونه كه گفته شد به نظر حاجى سبزوارى در قضيه حقيقيه حكم روى طبيعت بار شده، اعمّ از آن‌كه افرادش اكنون در خارج موجود باشند يا نباشند. لذا منظور از مقدّر در كلام حاجى سبزوارى، افرادى از موضوع است كه اكنون موجود نيستند؛ يعنى افرادى كه در گذشته وجود داشتند يا در آينده وجود پيدا خواهند كرد.

پس قضيه حقيقيه در كلام بوعلى قضيه‌اى است كه در آن، طبيعت كلّى،


(30)

موضوع قرار گرفته و حكم بر ذات و طبيعت موضوع بار شده و به همين جهت، ذهن در دايره‌اى وسيع از افراد محقّق در زمان حال، گذشته و آينده اين حكم را ثابت مى‌داند؛ مثلاً اگر گفته شود: «آهنى كه در گذشته وجود داشته يا اكنون وجود دارد يا در آينده موجود خواهد شد در اثر حرارت منبسط مى‌شود» اين يك قضيه خارجيه است. اما اگر گفته شود: «طبيعت آهن اقتضا مى‌كند كه در اثر حرارت منبسط گردد»، اين يك قضيه حقيقيه خواهد بود و ديگر موضوع قضيه محدود به آن‌چه كه در خارج محقّق شده يا مى‌شود، نيست، بلكه ذهن ما براى افراد فرضى كه موجود نشده و نخواهند شد نيز همين حكم را ثابت مى‌داند؛ يعنى اين حكم اولاً و بالذات براى ماهيت ثابت است و اگر هم براى وجود خارجى ماهيت ثابت مى‌شود به اعتبار ماهيت آن است.

لذا طبق اين بيان ـ بر خلاف آن‌چه كه از كلام حاجى سبزوارى به دست مى‌آيد ـ قضاياى خارجيه به قضيه شرطيه منحل مى‌شوند، اما قضاياى حقيقيه به شرطيه انحلال پيدا نمى‌كنند؛ چرا كه صريحا مى‌فرمايد: قضيه حقيقيه يك قضيه حمليه است و چه موجود بشود يا نشود حكم براى اين موضوع ثابت است.[1]

‌‌‌‌‌‌‌‌
--------------------------------------------------

1. مجموعه آثار شهيد مطهرى، شرح مبسوط منظومه، ج 9، ص232 ـ 235.


(31)

گفتار دوم: نگاهى اجمالى به قضيه حقيقيه و خارجيه از نظر اصوليين

پس از ذكر تعريف قضيه حقيقيه و خارجيه در كلمات منطقيين، لازم است به تعريف اين دو قضيه در كلمات اصوليين بپردازيم. همان‌طور كه قبلاً اشاره شد اين اصطلاح از زمان شيخ انصارى وارد بحث‌هاى اصولى شده و بيشتر متأثر از تعريفى است كه حاجى سبزوارى ارائه داده، اما با اين حال در تعريف اصوليين هم اختلافات و اشكالاتى وجود دارد. آن‌چه كه بوعلى درباره قضيه خارجيه و حقيقيه فرموده و خود او هم مبدأ اين تقسيم است، كاملاً متفاوت با آن چيزى است كه حاجى سبزوارى فرموده، لذا شهيد مطهرى[1] مى‌گويد: بر خلاف مشهور بين اصوليين مبنى بر اين‌كه احكام شرعيه از قبيل قضاياى حقيقيه‌اند، بايد بگوييم: احكام شرعيه از قبيل قضاياى خارجيه‌اند. اين سخن شهيد مطهرى طبق ممشاى ابن سينا است و دليل ايشان اين مى‌باشد كه هدف


--------------------------------------------------

1. همان، ص234.


(32)

شارع اين است كه حكم روى واقعيات برود. بنابراين وقتى مى‌گويد: «الخمر حرام» نمى‌خواهد حرمت را براى خمر فرضى ثابت كند؛ چون فرض وجود براى طبايع ثمره‌اى ندارد بلكه اگر شارع حكمى را جعل مى‌كند در واقع، نظر به وجودات و واقعيات دارد. البته مراد، وجود بالفعل نيست بلكه اعم از وجود در زمان گذشته و وجود بالفعل در زمان حال و وجود در زمان آينده مقصود است. لذا شهيد مطهرى مدعى است احكام شرعيه به نحو قضاياى خارجيه جعل شده‌اند و منظورشان از قضاياى خارجيه، همان است كه در كلام ابن سينا ذكر شده است.

به نظر مشهور، قضيه حقيقيه قضيه‌اى است كه موضوع آن محقّق يا مقدّر باشد، ولى قضيه خارجيه آن است كه موضوع آن در خارج محقّق باشد. لكن در تفسير مقدّر كه در تعريف قضيه حقيقيه اخذ شده اختلاف است؛ بعضى آن را به نحوى تفسير كرده‌اند كه حتى شامل افراد ممتنع الوجود نيز مى‌شود. برخى نيز آن را شامل افراد ممتنع الوجود ندانسته و معتقدند: شامل افراد ذهنى نمى‌شود.

به نظر امام‌ رحمه‌الله ، مقدّر، شامل افراد موجود در همه زمان‌ها اعمّ از گذشته و حال و آينده مى‌شود.[1] بر اين اساس، قضيه حقيقيه قضيه‌اى است كه موضوع آن افراد موجود در همه زمان‌ها است. ولى قضيه خارجيه قضيه‌اى است كه موضوع آن افراد موجود در زمان نطق مى‌باشد.


--------------------------------------------------

1. مناهج الوصول، ج2، ص285.


(33)

در اين مجال ما در مقام داورى بين اين تعريفات نيستيم؛ چون بيش از آشنايى با تعريف اين دو قضيه در منطق، به شناخت اين دو اصطلاح در نزد اصوليين نيازمند بوده و در اين رابطه به بررسى نظريات برخى از اركان علم اصول مى‌پردازيم تا مسئله چگونگى تشريع و جعل احكام شرعيه واضح شود. به اين مسئله در گفتارهاى بعدى خواهيم پرداخت.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

(35)

گفتار سوم: ديدگاه مشهور و بررسى آن

همان‌گونه كه سابقا اشاره گرديد، مشهور بر آنند كه احكام شرعيه به نحو قضاياى حقيقيه جعل شده‌اند. از آن‌جا كه كلمات محقّق نائينى يكى از مفصل‌ترين مطالبى است كه در اين رابطه و درباره قضيه حقيقيه و خارجيه مطرح شده و در مواضع مختلف[1] به تعريف آن دو پرداخته، ما مطالب ايشان را در ضمن دو قسمت بيان خواهيم كرد.

بخش اول كلام محقّق نائينى

تعريف قضيه حقيقيه و خارجيه

به نظر ايشان قضيه بر سه قسم است: طبيعيه، حقيقيه و خارجيه.[2]


--------------------------------------------------

1. اجود التقريرات، ج 1، صص 125 ـ 127 و223 ـ 224 و441 ـ 442 و459؛ فوائد الأصول، ج 1، ص170 ـ 172 وج 2، ص512 و511 وغير آن.

2. لازم به ذكر است تقرير محقّق خوئى از كلام ايشان در اجود التقريرات، ج1، ص441 اين‏گونه مى‏باشد: «ان القضية و ان انقسمت إلى أقسام كثيرة الا ان المهم لنا فى المقام هو التعرض لبعض اقسامها» وسپس به تعريف سه قضيه ذكر شده مى‏پردازد. محقّق كاظمى نيز در فوائد الأصول در تقرير كلام ايشان مى‏گويد: «قسّم أهل المعقول القضيّة إلى كونها عقليّة، وطبيعيّة، وحقيقيّة، وخارجيّة. ولا يتعلّق لنا غرض بالعقليّة والطّبيعيّة، وانّما المهمّ بيان الفرق بين الخارجيّة والحقيقيّة» و سپس تعريف اين دو قضيه را بيان مى‏فرمايد. فوائد الأصول، ج 1، ص170.


(36)

قضيه طبيعيه قضيه‌اى است كه در آن حكم بر نفس طبيعتِ مأخوذه به شرط لا نسبت به صدق خارجىِ آن طبيعت بار شده؛ مثلاً قضيه «الانسان نوع» يك قضيه طبيعيه است؛ چون در آن طبيعت انسان با قطع نظر از مصاديق و افراد خارجى موضوع قرار گرفته و فرض عموم در آن راه ندارد؛ چون اساسا ناظر به افراد نيست. ايشان مى‌فرمايد: محمول در اين قضايا از معقولات ثانيه است و اين نوع قضايا در اقيسه مورد استفاده قرار نمى‌گيرند.

قضيه حقيقيه قضيه‌اى است كه در آن حكم بر طبيعت سارى به افراد خارجى بار شده؛ يعنى در اين قضايا طبيعت به اين عنوان كه آينه افراد و مصاديقش مى‌باشد، موضوع قرار گرفته؛ مثل «الانسان ضاحك» و «الخمر حرام». به نظر ايشان در اين قضايا افراد و مصاديق ابتدائا محكوم به حكمى نيستند؛ چون افراد و مصاديق موضوع قضيه نيستند بلكه موضوع، عنوان و طبيعت است و حكم به اين اعتبار كه طبيعت و عنوان در موضوع قضيه أخذ شده، شامل افراد و مصاديق آن نيز مى‌گردد. پس افراد مستقيما موضوع نبوده بلكه طبيعت موضوع واقع مى‌شود، اما از آن‌جا كه طبيعت مرآت براى افراد و مصاديق است، حكم قهرا شامل افراد آن نيز مى‌گردد.

در واقع ريشه تفسير محقّق نائينى از قضيه حقيقيه، تنزيل و تقديرى است


(37)

كه در اين مقام صورت گرفته است. به نظر ايشان موضوع در قضاياى حقيقيه افراد موجود بوده، ولى دائره افراد موجود موسّع است؛ يعنى هم فرد موجود حقيقى و هم فرد موجود بالتنزيل را شامل مى‌شود؛ چون ايشان معتقد است معدومين، نازل منزله موجودين قرار گرفته و حكمى كه بر موجودين در اين قضيه بار مى‌شود براى معدومين نيز ثابت مى‌گردد و به همين جهت است كه آن‌ها اگر چه حقيقتا موجود نيستند، ولى ما وجود آن‌ها را فرض مى‌كنيم. علت اين‌كه ايشان قضيه حقيقيه را اين‌گونه معنى كرده شبهه‌اى است كه بر اساس آن، از يك طرف طبق قاعده فرعيت، قضيه به وجود موضوع نياز دارد و از طرف ديگر در قضاياى حقيقيه، حكم به افراد موجود بالفعل اختصاص ندارد. لذا براى تخلّص از اين شبهه به تنزيل و تقدير ملتزم شده است. البته اين تقدير و تنزيل محل اشكال است.

به نظر ايشان قضيه خارجيه، قضيه‌اى است كه حكم در آن بر نفس افراد مستقيما و ابتدائا بار مى‌شود، بدون اين‌كه عنوانى واسطه گردد؛ يعنى موضوع در قضاياى خارجيه خود افراد و مصاديق‌اند و عنوان جامعى بين افراد و مصاديق وجود ندارد و اگر هم باشد يك عنوان جامع اتفاقى است كه در حكم دخالت ندارد. پس مراد از عدم وجود عنوان جامع در قضيه خارجيه، از حيث مدخليت و تأثير آن در حكم است نه از جهت صدق بر افراد.[1]

حال با استناد به مطالبى كه محقّق نائينى در مباحث مختلف اصول بيان كرده، تفاوت‌هاى قضيه حقيقيه و خارجيه را ذكر مى‌كنيم. اما قبل از بيان


--------------------------------------------------

1. اجود التقريرات، ج1، ص441؛ فوائد الأصول، ج 1، ص172 ـ 170 وج2، ص512.


(38)

تفاوت‌ها لازم است به چند نكته اشاره شود:

1 . اين تفاوت‌ها از لابلاى كلماتى كه مرحوم نائينى در تعريف اين دو قضيه بيان كرده نيز به دست مى‌آيد.

2 . اين تفاوت‌ها خالى از اشكال نبوده كه در مباحث آينده به آن خواهيم پرداخت.

3 . محقّق نائينى در صدد است با بيان اين تفاوت‌ها به خلط‌هايى كه در كلام منطقيين از جمله در قياس شكل اول و هم‌چنين در كلام اصوليين واقع شده اشاره كند و به اين نكته توجه دهد كه از جهات و حيثيات مختلف اين دو قضيه متفاوتند.

4 . آن‌چه به عنوان تفاوت ذكر مى‌شود، بيشتر ناظر به تعريف اين قضايا در علم اصول است؛ يعنى ما در مورد قضيه خارجيه و حقيقيه با قطع نظر از قضاياى شرعيه و اصطلاح آن دو در علم اصول بحث نمى‌كنيم.

5 . در اينجا به تفاوت‌هاى مهم اشاره خواهد شد و الاّ مى‌توان تفاوت‌هاى ديگرى را نيز بين آن دو بيان كرد.

6 . عمده فرق‌هايى كه بين قضيه حقيقيه و خارجيه بيان مى‌شود ناشى از تحليل خود قضيه است؛ يعنى عمده اين تفاوت‌ها ناظر به تفاوت‌هاى موجود بين موضوع و محمول اين دو قضيه است.

تفاوت‌هاى قضيه حقيقيه و خارجيه در نظر محقّق نائينى

تفاوت اول: موضوع در قضاياى خارجيه افراد و مصاديق خارجيه‌اند نه عنوان و طبيعتى كه منطبق بر اين افراد است، اما موضوع در قضاياى حقيقيه


(39)

عنوان و طبيعتى است كه بر افرادش منطبق است؛ يعنى افراد ابتدائا موضوع حكم نيستند. بر همين اساس، ايشان مدعى است كه عموم همان‌گونه كه در قضيه حقيقيه تصوير مى‌شود در قضاياى خارجيه نيز متصور است، با اين تفاوت كه عموم در قضاياى خارجيه عموم افرادى است، اما در قضاياى حقيقيه عموم عنوانى است، لذا تخصيص در قضاياى خارجيه، تخصيص افرادى ولى تخصيص در قضاياى حقيقيه، تخصيص عنوانى است و فقط نسبت به يك مورد از قضاياى حقيقيه كه در شريعت وارد شده تخصيص افرادى صورت گرفته كه آن هم مربوط به رفع حد از كسى است كه در نزد اميرالمؤمنين عليه‌السلام اقرار به لواط كرده بود.[1]

تفاوت دوم: در قضاياى حقيقيه عنوان عام در ثبوت حكم براى افراد دخيل است؛ يعنى عام واسطه در ثبوت است، اما در قضاياى خارجيه عنوان عام در ثبوت حكم براى افراد دخيل نيست بلكه حكم در اين قضايا به ملاك ديگرى ثابت مى‌شود.[2]

تفاوت سوم: در قضاياى خارجيه خطاب مختص مشافهين است و شمول آن نسبت به غائبين و معدومين نيازمند تنزيل و عنايت است؛ به اين معنا كه غائبين و معدومين را نازل منزله مشافهين قرار داده و به اين وسيله آن‌ها نيز مورد خطاب قرار گيرند. اما در قضاياى حقيقيه، خطاب علاوه بر مشافهين شامل معدومين و غائبين هم مى‌شود.


--------------------------------------------------

1. اجود التقريرات، ج 1، ص442.

2. اجود التقريرات، ج1، ص 459؛ فوائد الأصول، ج 1، ص 170 ـ 171 وج2، صص512 ـ 513 و520.


(40)

بر اين اساس، ايشان معتقد است همان‌گونه كه خطاب در قضاياى حقيقيه به حسب مقام ثبوت شامل غائبين و معدومين مى‌شود، اثباتا نيز آن دو را شامل مى‌گردد؛ چون توجيه خطاب به غائب و معدوم در قضاياى حقيقيه احتياج به مؤونه زائده ندارد؛ به اين جهت كه قوام قضيه حقيقيه به اين است كه خطاب، متوجه طبيعت و عنوان گردد و اگر هم متوجه افراد مى‌شود به واسطه عنوان است، لذا كارى به وجود و عدم افراد و مصاديق يا حضور و عدم حضور آنان ندارد. از اين رو همه افراد و مصاديق را از ابتدا تا انتها شامل مى‌شود، بر خلاف قضيه خارجيه كه در آن توجّه خطاب به غائبين و معدومين محتاج به مؤونه زائده كه همان مسئله تنزيل و عنايت است، مى‌باشد.[1]

تفاوت چهارم: در قضاياى خارجيه خود مولى متكفّل احراز موضوع حكم در افراد معين و مشخص در خارج است، اما در قضاياى حقيقيه اين مكلّف است كه متكفّل احراز موضوع حكم و تطبيق آن بر افراد مى‌باشد؛ چون موضوع در قضيه خارجيه افرادند، از اين رو خود مولى بايد آن را معين كند، اما موضوع در قضيه حقيقيه عنوان و طبيعت است. بنابراين آن‌چه كه به عهده مولى است بيان طبيعت و عنوان بوده و تطبيق عنوان بر مصاديق و احراز موضوع از جهت شمول آن بر افراد به عهده خود مكلّف است.[2]

تفاوت پنجم: حكم در قضيه حقيقيه با انحلال موضوعش، به احكام متعدّد منحل مى‌شود؛ چون فرض وجود موضوع به معناى فرض ثبوت حكم براى آن نيز هست؛ به عبارت ديگر، چون موضوع در قضيه حقيقيه يك


--------------------------------------------------

1. اجود التقريرات، ج 1، ص490 ـ 491؛ فوائد الأصول، ج2، ص 550 ـ 551.

2. اجود التقريرات، ج1، صص 128 و459.


(41)

عنوان كلّى است كه داراى افراد و مصاديق متعدّد است؛ از اين رو با فرض وجود هر موضوع و به تعداد افراد آن انحلال پيدا مى‌كند، اما در قضيه خارجيه اين‌چنين نيست.[1]

تفاوت ششم: قضيه حقيقيه بر خلاف قضيه خارجيه، به قضيه شرطيه منحل مى‌شود؛ چون در قضيه حقيقيه موضوع حكم حتما بايد داراى يك عنوان عام باشد كه به افراد و مصاديق خارجى آن اشاره كند؛ به عبارت ديگر، به حمل اولى موضوع قرار گرفته باشد؛ مثلاً در قضيه «الخمر حرام يا مسكر»، آن‌چه كه در جايگاه موضوع واقع شده خمر به حمل اولى است نه حمل شايع؛ يعنى مصاديق و افراد خمر موضوع نيستند بلكه ماهيت و عنوان خمر موضوع قرار گرفته كه مُشير به افراد و مصاديق خارجى است. حال اگر موضوع قضيه حقيقيه اين باشد در اين صورت، قضيه حقيقيه به يك قضيه شرطيه منحل خواهد شد؛ مثلاً قضيه «الخمر حرام» به قضيه «إذا فرض فى الخارج شى‌ء و صدق عليه أنه خمر فهو حرامٌ» منحل مى‌شود؛ به عبارت ديگر، قضيه حقيقيه به اعتبار اين‌كه موضوعش همان عنوان و طبيعت است شامل افراد محقّق و مقدر مى‌شود، لذا حتى اگر وجود موضوع فرض شود حكم براى آن ثابت است و اين نشان مى‌دهد كه در دل آن شرطى وجود دارد و از اين رو مى‌تواند به قضيه شرطيه منحل شود.[2] البته امام‌ رحمه‌الله در مورد اين تفاوت اشكالى دارند كه آن را بيان خواهيم كرد.


--------------------------------------------------

1. اجود التقريرات، ج1، صص 148 و 429؛ فوائد الأصول، ج 3، صص 179 و393 وج4، ص794.

2. اجود التقريرات، ج1، صص 127 و418 و428؛ فوائد الأصول، ج 1، ص179 وج 3، ص393.


(42)

بخش دوم كلام محقق نائينى

بخش دوم كلام محقّق نائينى پيرامون خلطى است كه بين قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام اهل معقول و اصوليين واقع شده است.

خلط در كلام اهل معقول

محقّق نائينى در مورد خلط بين قضيه حقيقيه و خارجيه در كلام اهل معقول مى‌گويد: در مورد قياس شكل اول بين بعضى از اهل معقول توهمى پيش آمده كه ناشى از خلط بين قضيه حقيقيه و خارجيه است.

ايشان مى‌فرمايد: برخى گفته‌اند: قياس شكل اول مستلزم دور است؛ زيرا از يك طرف علم به نتيجه متوقف بر علم به مقدمتين؛ يعنى صغرى و كبرى است و از سوى ديگر يكى از شرايط كبرى در قياس شكل اول، كليت است، پس بايد علم به كليت كبرى هم باشد؛ چون علم به نتيجه بدون علم به مقدمتين ممكن نيست.

حال علم به كليت كبرى متوقف بر علم به ثبوت حكم براى همه افراد است؛ چون تا زمانى كه معلوم نشود حكم ثابت شده در كبرى براى همه افراد ثابت است، كليت كبرى نيز براى ما ثابت نمى‌شود. از طرفى، يكى از افرادى كه مشمول كليت كبرى است خود موضوع نتيجه است، لذا علم به كليت كبرى متوقف بر علم به خود نتيجه است و اين دور مى‌باشد.

به عبارت ديگر، از يك طرف علم به نتيجه متوقف است بر علم به مقدمتين و از طرف ديگر علم به كبرى كه يكى از مقدمتين است متوقف بر


(43)

علم به نتيجه است و اين دور است.[1]

اما محقّق نائينى در صدد است از راه تفكيك بين قضيه حقيقيه و خارجيه اين مشكل را حل كند. ايشان در پاسخ به اين توهم مى‌فرمايد: اگر كبراى كلّى از قبيل قضاياى خارجيه باشد حق با متوهّم است كه مى‌گويد علم به نتيجه اگر از علم به مقدمتين حاصل شود، دور لازم مى‌آيد؛ چون بديهى است كه در اين صورت علم به كليت كبرى متوقف بر علم به ثبوت حكمِ ذكر شده در كبرى براى همه افراد موضوعش مى‌باشد كه از جمله اين افراد، موضوع نتيجه است و اين منجر به دور خواهد شد. اما مسئله اين است كه قضاياى خارجيه اصلاً كبرى واقع نمى‌شوند و در طريق استنتاج قرار نمى‌گيرند بلكه آن‌چه كه به عنوان كبراى كلّى قرار مى‌گيرد قضيه حقيقيه است و در قضيه حقيقيه هم حكم براى افراد ثابت نمى‌شود بلكه براى طبيعتى كه آينه براى افراد است ثابت مى‌گردد. در نتيجه علم به كبرى و كليت آن متوقف بر وجود موضوع در خارج و ثبوت حكم براى آن نخواهد بود تا گفته شود كه موضوع نتيجه نيز جزء اين افراد است و در نتيجه دور لازم آيد بلكه علم به كبرى متوقف بر علم به ثبوت حكم براى طبيعت است و كارى به افراد ندارد. لذا علم به نتيجه اگر چه متوقف بر علم به مقدمتين است، اما علم به كبرى متوقف بر علم به ثبوت حكم براى موضوع نتيجه به عنوان يكى از افراد كبرى نيست. بنابراين دور لازم نمى‌آيد؛ چون يك طرف آن ابطال مى‌شود. پس محقّق نائينى


--------------------------------------------------

1. و به تعبير ايشان: «ان العلم بالنتيجة موقوف على العلم بالمقدمتين و العلم بالكبرى الكلية يتوقف على العلم بثبوت هذا الحكم لجميع الافراد و منها موضوع النتيجة فيتوقف العلم بالنتيجة على نفسه»؛ اجود التقريرات، ج 1، ص126.


(44)

مدعى است كه اين توهّم از خلط بين قضيه حقيقيه و قضيه خارجيه ناشى شده است.[1]

ممكن است اين اشكال مطرح گردد كه به نظر محقّق نائينى قضيه حقيقيه كبراى قياس قرار مى‌گيرد، اما قضيه خارجيه به عنوان كبرى در قياس واقع نمى‌شود، در حالى كه اگر كسى قياسى را به اين شكل تشكيل دهد كه «زيد فى العسكر و كل من كان فى العسكر قتل» و سپس نتيجه بگيرد كه زيد كشته شده، قياس او صحيح خواهد بود. پس صحت اين قياس، ادعاى محقّق نائينى را باطل مى‌كند.

ايشان در پاسخ مى‌فرمايد: اگر ما مى‌گوييم قضاياى خارجيه كبراى قياس واقع نمى‌شوند از اين جهت است كه عنوان مأخوذ در قضاياى خارجيه در ثبوت حكم براى افراد دخيل نيست تا بخواهد به عنوان واسطه در ثبوت اكبر براى اصغر باشد، اما از اين قضايا در قياس به عنوان واسطه در اثبات استفاده مى‌شود، مانند مثالى كه از جانب مستشكل بيان شد.

پس ايشان بين واسطه در ثبوت و واسطه در اثبات فرق مى‌گذارد؛ يعنى عدم امكان استفاده از قضاياى خارجيه در كبراى قياس را مربوط به مواردى مى‌داند كه اين قضايا واسطه در ثبوت اكبر براى اصغر باشند، ولى اگر واسطه در اثبات اكبر براى اصغر باشند مى‌توان از آن‌ها در كبراى قياس استفاده نمود. لذا اين اشكال وارد نيست.[2]


--------------------------------------------------

1. اجود التقريرات، ج1، صص 126 و442؛ فوائد الأصول، ج1، ص172 وج2، ص513.

2. اجود التقريرات، ج1، ص442؛ فوائد الأصول، ج 2، ص513.


(45)

خلط در كلام اصوليين

محقّق نائينى معتقد است در علم اصول در بسيارى از موارد بين قضيه حقيقيه و خارجيه خلط شده[1] و اين منشأ اشتباهات زيادى گرديده است. ما در اين‌جا فقط به دو نمونه اشاره مى‌كنيم.

مورد اول: ايشان در اين بحث كه آيا خطاب مختص به حاضرين است يا شامل غائبين و معدومين نيز مى‌شود، مى‌فرمايد: در اين نزاع بين قضاياى حقيقيه و خارجيه خلط واقع شده؛ چون اين نزاع در جايى صحيح است كه موضوع خطاب، اشخاص و افراد معين باشند؛ يعنى قضيه به نحو خارجيه باشد، اما اگر قضيه به نحو حقيقيه باشد ديگر اين نزاع جريان ندارد؛ چون موضوع در قضيه حقيقيه طبيعت است، بنابراين اختصاصى به خصوص مشافهين يا حاضرين در مجلس خطاب ندارد بلكه به تبعِ طبيعت، شامل غائبين و معدومين هم خواهد شد. اما در قضاياى خارجيه چون موضوع، افراد است نه طبيعت، لذا جاى اين نزاع وجود دارد كه آيا اين قضايا شامل خصوص حاضرين و مشافهين است يا شامل غائبين و معدومين نيز مى‌شود.

پس ايشان در واقع مى‌خواهد بگويد: در خطابات شرعيه كه همگى از نوع قضاياى حقيقيه‌اند چنين نزاعى جريان ندارد.[2]


--------------------------------------------------

1. اجود التقريرات، ج1، صص 126 و141 و224 و507؛ فوائد الأصول، ج1، ص172، وج2، ص513 وج 4، صص397 و479.

2. اجود التقريرات، ج1، ص126؛ فوائد الأصول، ج2، ص550 ـ 551.


(46)

مورد دوم: مورد ديگرى كه ايشان به عنوان خلط بين دو قضيه حقيقيه و خارجيه در علم اصول ذكر مى‌كند، مسئله نسخ است. ايشان مى‌فرمايد: معروف اين است كه «نسخ حكم قبل از وقت عمل به آن معقول نيست. بنابراين اگر حكم جديدى قبل از وقت عمل به حكم جعل شود، مقيّد يا مخصّص حكم قبلى محسوب مى‌شود و ناسخ آن نخواهد بود».

آن‌گاه بزرگان بر اين مطلب، بنايى را استوار كرده‌اند مبنى بر اين‌كه خاصِ متقدّم نسبت به عام متأخرى كه قبل از وقت عمل به خاص وارد شده، مخصّص محسوب مى‌شود و اين عام متأخر نمى‌تواند ناسخ خاص متقدّم باشد؛ چون قبل از وقت عمل به خاص وارد شده است.

به نظر محقّق نائينى اين مورد هم ناشى از خلط بين قضيه حقيقيه و خارجيه است؛ چون احكام شرعيه به نحو قضيه حقيقيه جعل شده‌اند كه موضوع در آن، طبيعت به عنوان مرآت براى افراد است، از اين رو افراد محقّق الوجود و مقدر الوجود را شامل مى‌شود، لذا ديگر جايى براى اين مطلب و بنايى كه استوار كرده‌اند، وجود ندارد.[1]

بررسى كلام محقّق نائينى

مجموع نظرات محقّق نائينى در دو بخش بيان شد. در بخش اول، تفاوت‌هاى قضاياى حقيقيه و خارجيه و در بخش دوم، خلط‌هايى كه اهل معقول و منطقيين بين قضاياى حقيقيه و خارجيه مرتكب شده‌اند، ذكر گرديد. حال


--------------------------------------------------

1. اجود التقريرات، ج1، صص 507 و508 و513، و ج2، ص516.


(47)

لازم است به بررسى نظرات محقّق نائينى در اين دو بخش بپردازيم.

در رابطه با مطالبى كه ايشان در فرق بين قضيه حقيقيه و خارجيه فرموده، اشكالاتى وجود دارد.

اساس اين تفاوت‌ها به تعريفى برمى‌گردد كه ايشان از قضاياى حقيقيه و خارجيه ارائه داده است. اين تعريف تقريبا همان تعريف معروف و مشهور در علم اصول بوده و نزديك به تعريف حاجى سبزوارى است، از اين رو نسبت به تعاريف ديگر از اشكالات كمترى برخوردار است. مثلاً به نظر برخى فرق بين قضاياى حقيقيه و خارجيه در اين است كه حكم در قضاياى حقيقيه براى افراد محقّق و مقدر ثابت مى‌شود، اما در قضاياى خارجيه فقط افراد محقّق را در بر مى‌گيرد. به نظر اين عدّه موضوع، هم در قضاياى حقيقيه و هم در قضاياى خارجيه، افراد است و فقط دايره شمول آن متفاوت است.[1] ولى به نظر محقّق نائينى موضوع در قضيه حقيقيه، طبيعت ساريه در افراد و موضوع در قضاياى خارجيه، افراد مى‌باشد و بديهى است كه اشكال اين تعريف كم‌تر است.

اما با اين حال تعريف محقّق نائينى و فرق‌هايى كه با اتكا به آن بيان كرده با اشكالاتى مواجه است.


--------------------------------------------------

1. اين مطلب از ظاهر كلام مرحوم آخوند استفاده مى‏شود. ايشان در بيان علت جريان استصحاب نسبت به احكام شريعت سابقه مى‏فرمايد: «وذلك لأن الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتا لأفراد المكلّف كانت محقّقة وجودا أو مقدرة كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة وهي قضايا حقيقية لا خصوص الأفراد الخارجية كما هو قضية القضايا الخارجية»؛ كفاية الاصول، ص413.